إن عمولة التداول عبارة عن رسوم ثابتة أو متغيرة القيمة، يتقاضى الوسيط المالي تلك العمولة نظير تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية. تؤثر تلك التكاليف -أي الرسوم والعمولات- على صافي العائدات الاستثمارية المُحققة، ولهذا تحديداً فهي تعد أحد أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل بدء تجربة التداول، وكذلك هي أحد المعايير الرئيسية التي يتم على أساسها المُفاضلة بين شركات الوساطة وتحديد الأنسب بينهم.
ملخص المقال
- تعد إدارة عمولات التداول جزءا مهما في استراتيجية التداول الناجحة.
- تختلف عمولة التداول بحسب الأصول والأوراق المالية التي تداولها
- يمكن أن تكون عمولة التداول ثابتة مثل 3$ على كل لوت عند فتح الصفقة و3$ عند إغلاقها أو قد تكون نسبة من قيمة التداول.
- عمولة التداول هي من الأمور الأساسية لاختيار شركة الوساطة.
تعريف عمولة التداول
عمولة التداول هي نوع من أنواع الرسوم التي تفرضها شركة الوساطة مقابل تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في حساب التداول. فعندما يضع المتداول أمر شراء أو بيع سهم أو صندوق استثماري متداول أو أي ورقة مالية، فإن العمولة هي الرسوم التي يحصل عليها الوسيط مقابل دوره في إتمام الصفقة، وتختلف العملات بحسب الورقة المالية أو الأصول التي تريد تداولها كما تختلف عمولة التداول بين شركات الوساطة.
أنواع عمولات التداول
تفرض شركات الوساطة أنواع مختلفة من العمولات تختلف غالباً تبعاً لنوع التداول، مثال ذلك قد تفرض الشركة عمولة ثابتة بغض النظر عن حجم الصفقة، أو قد يكون الاتجاه إلى فرض عمولة متغيرة اعتماداً على خصائص ومزايا الأسهم المتداولة، أو قد تأتي العمولة في صورة نسبة مئوية من إجمالي قيمة الصفقة.
يُشار أيضاً إلى وجود ما يُسمى منصة تداول بدون عمولة، ويُقصد بذلك مجموعة شركات الوساطة التي تقدم تداولات خالية من العمولات على بعض الأوراق المالية، مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، ومع ذلك قد يفضل المتداولين دفع قيمة الرسوم، وذلك لأن هذا يضمن لهم في المقابل تنفيذ الأوامر بأفضل سعر ممكن.
العمولات الثابتة مقابل العمولات المتغيرة
تنقسم عمولات شركات الوساطة المالية في الغالب إلى نوعين رئيسيين، هما عمولات التداول الثابتة أو العمولات المتغيرة، ولكل منها كيفيفة حساب وتقدير خاصة بها وكذلك تأثير مختلف على تكلفة التداول وصافي العائد المُحقق، ويمكننا تعريف كلا النوعين من عمولات التداول على النحو الآتي:
- العمولات الثابتة: يتضح من المُسمى إنها قيمة ثابتة -ولتكن 3.5$- تُستحق عن كل صفقة، وذلك بغض النظر عن نوع أو حجم الصفقة. أبرز ما يميز هذه العمولة هي أنها تضمن للمتداول معرفة مُسبقة للعمولة التي تقع على عاتقه،
العمولات المتغيرة: تتغير تبعاً لحالة السوق والأسهم المتداولة، وتختلف أيضاً من سهم لآخر بناءً على القيمة السوقية والسيولة ومعدل الطلب عليه وتوافره. مثال ذلك، إذا قمت ببيع 100 سهم على المكشوف، وإذا كان سعر السهم في اليوم الأول 50$، فستكون الرسوم اليومية 0.50$ على السهم الواحد، وإذا ارتفع سعر السهم في اليوم التالي إلى 60$ فسترتفع الرسوم إلى 0.60$ على السهم.
كيفية حساب عمولة التداول
إن احتساب عمولة التداول خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لكل متداول، وذلك للتمكن من معرفة التكلفة الفعلية عند تنفيذ الصفقات وبالتالي تقييم تأثيرها في نتائج التداول، خاصة أن شركات الوساطة -كما أوضحنا سابقاً- قد تفرض أنواعاً مختلفة من العمولات على مُعاملات التداول.
معادلات حساب عمولة التداول
نختلف طريقة حساب عمولة التداول بحسب نوع العمولة كما ذكرنا، وفي حالة العمولة الثابتة فإن الأمر يكون يسيراً، حيث سوف تظل القيمة ثابتة -وليكن 3.5$ أو 5$ أو أي قيمة أخرى- أياً كان عدد وحدات الأداة المالية التي تُباع أو تُشترى، أي تبقى العمولة ثابتة بغض النظر عن حجم الصفقة نفسها.
أمّا إذا كانت عمولة التداول تُحتسب على أساس النسبة المئوية فإن الأمور تختلف، ويمكن آنذاك احتساب العمولة باتباع ما يلي:
- نفترض إن المتداول يريد شراء 100 سهم مقابل 10$ للسهم، وإذا كان الوسيط يتقاضى 2.5% على الصفقة، فيتوجب عليه إذاً دفع 1000$ بالإضافة إلى 25$ رسوماً.
- نفترض أيضاً أن سعر السهم ارتفع بنسبة 10% بعد عدة أشهر، وبالتالي يحقق المتداول ربحاً قدره 100$ (1100 -1000)، وإذا وتقاضى الوسيط 2% على البيع، فإنه يكون قد دفع 22$ (1100 × 2%).
بناءً على كل ما سبق فإن إجمالي قيمة العمولات التي دفعها المتداول هي 47$ (25$ للشراء + 22$ للبيع)، أما صافي الأرباح المُحققة فهي 53$ (100$-47$).
كيف تختار شركة وساطة بعمولات منخفضة؟
قد تبدو العمولات والرسوم غير مهمة مقارنة بحجم المركز وحجم المحفظة الاستثمارية الإجمالية. ولكن مع تراكم العمولات قد تُشكل خسائر كبيرة، لذا فإن اختيار شركات الوساطة المالية التي توفر أقل عمولات، من أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا الشأن ما يلي:
- اختيار الشركات التي تُعلن هيكل العمولات الخاص بها بشكل واضح.
- التعرف على نوع عمولات المفروضة من الوسيط (ثابتة \ متغيرة).
- التأكد من عدم وجود رسوم خفية تحت أي مُسمى.
مقارنة بين عمولات شركات الوساطة
تظل مقارنة العروض أو بالأحرى مقارنة العمولات المقدمة من الشركات هي العامل الحاسم في عملية الاختيار، ولكي تستطيع المقارنة بشكل أفضل بين العمولات التي تفرضها شركة الوساطة يمكن عمل جدول على الشكل التالي:
الوسيط | الأسهم/صندوق الاستثمار المتداول | الصندوق المشترك | الخيارات ( عقد واحد) | العقود الآجلة ( عقد واحد) | الفوركس ( لوت واحد) |
وسيط X | 0 | $49.95 | $0.65 | $1.50 | 1$ |
وسيط Y | 0 | $14.95 | $0.70 | $0.85 | $0.50 |
وسيط Z | 0 | 19.95$ | 0.65$ | 1.50$ | 1.5$ |
نرى في هذا المثال عمولات شركات الوساطة المالية الافتراضية على مختلف الأوراق المالية والأصول، فإن كنت تفاضل بينهما لتحديد الأنسب فإن معيارك الأساسي هو الوسيط الذي يوفر رسوم أقل على الأدوات المالية التي تهتم بها، أما إذا كنت في الأساس مهتماً بالأسهم وصناديق الاستثمار المتداول، فكما نرى بالجدول -الذي يعكس العروض المتاحة في الواقع- يمكن تداولها بدون عمولة عبر العديد من الوسطاء.
يُشار في النهاية إلى أن الاهتمام بقيمة ونوع العمولات لا يجب أن يكون سبباً في الإغفال عن الرسوم الأخرى، وكذلك النظر في المزايا التي يوفرها الوسيط وأدوات التداول والتحليل المتاحة من خلاله، وغير ذلك من المعايير العامة لاختيار وسيط التداول المناسب والموثوق.
العوامل المؤثرة على عمولة التداول
يختلف حجم عمولة التداول من شركة وساطة مالية لأخرى، بل أن الشركة الواحدة قد تقدم عمولات متنوعة تختلف تبعاً للعديد من المتغيرات، ومن أبرز العوامل المؤثرة في هذا الصدد والتي قد تختلف العمولة تبعاً لها ما يلي:
- نوع الورقة المالية أو الأصل الذي يتم تداوله.
- مستوى نشاط المتداول وحجم تداولاته.
- ونوعية الخدمات التي يتلقاها المتداول.
- منافسة الوسطاء في جذب المتداولين.
يُضاف إلى كل ما سبق أن بعض المتداولين يكون لديهم فرصة أكبر للحصول على ارخص عمولة تداول مقارنة بغيرهم، ويُقصد بذلك المتداول النشط الذي يقوم بالكثير من الصفقات أو الذي يمتلك مبلغاً كبيراً في حسابه، إذ يمكن لهذه الفئة من المتداولين التداول مع الوسيط المالي على حجم الرسوم والحصول على عروض خاصة وحصرية.
تأثير حجم التداول وأدوات التداول
أشرنا فيما سبق إلى أن قيمة العمولة تتأثر بالعديد من العوامل والمتغيرات، لكن من بين تلك العوامل يظل كل من حجم وأدوات التداول هما العاملين الأهم والأبرز والأكثر تأثيراً.
- حجم التداول: يمكن أن يُقدم الوسيط المالي رسوم أقل لحجم التداول الأكبر، مثال ذلك قد يفرض الوسيط عمولة بقيمة 5$ عند شراء 100 سهم، وقد يفرض عمولة بنفس القيمة أي 5$ عند شراء 1000 سهماً، وبالتالي عند قسمة العمولة على عدد الأسهم فإن صاحب الصفقة الأكبر يكون قد تحمل عمولة ضئيلة جداً والعكس صحيح.
- أدوات التداول: تختلف العمولة حسب نوع الورقة المالية المتداولة "أسهم ، سندات، خيارات"، تتيح بعض المنصات صفر عمولة على تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، بينما تداول الخيارات عبر المنصات نفسها يُكلف رسوماً قد تتراوح ما بين 0.50$ : 1.50$ عن كل عقد.
أفضل شركات تداول مرخصة توفر أقل عمولة للتداول
إن العمولة المنخفضة من المعايير الأساسية لتحديد الأفضل بين شركات التداول، فيما يلي نرصد مجموعة من أهم تلك الشركات التي تتقاضى رسوم منخفضة وتنافسية، وتوفر أدوات متطورة لمساعدة المتداولين على إدارة صفقاتهم بشكل أسهل وأكثر فاعلية، وقبل كل هذا جميعها مرخصة وموثوقة وتخضع لإشراف هيئات تنظيمية مرموقة من الفئة الأولى.
هل تريد المساعدة في اختيار شركة واسطة تقدم رسوماً وعمولات تداول منخفضة؟
إن البحث عن شركات الوساطة التي تقدم أقل عمولة تداول قد يتطلب منك الكثير من الوقت والجهد في البحث والمقارنة، لكن يمكنك اختصار كل ذلك فقط بالتواصل مع فريق "يقين"، للإجابة على أسئلتك وإرشادك إلى أفضل شركات الوساطة التي تناسبك، وتلقي دعماً غير محدود من أجل تجربة تداول استثنائية على كافة المستويات.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل مع يقين احصل علي استشارة مجانية
شارك بتعليق