يخضع كل مجال استثماري أياً كان نوعه لاحتمالية الربح والخسارة وتلك قاعدة عامة بلا استثناءات، بناءً على ذلك يمكن القول بأن مخاطر السوق المالي - بمفهومها الواسع والشامل - هي جزء أصيل منه ولا يمكن فصلها عنه، إلا أن التعرف عليها والإلمام بها يساعد المستثمرين على التحوط تجاهها، بناءً على ذلك يمكنهم تفادي تأثيرها السلبي أو على أقل تقدير الحد من شدته.
تبدأ خطوات الاحتراز والتحوط قبل البدء في إجراء المعاملات بمعرفة ما هي أنواع مخاطر السوق المالي بالمقام الأول، فضلاً عن معرفة كيف تؤثر على اتجاهات السوق ككل وأسعار الأدوات المُدرجة به ومن بينها الأسهم، وفيما يلي يجيب موقع "يقين" عن ذلك.
أنواع مخاطر السوق المالي
يمثل مُسمى "المخاطر" أحد مصطلحات سوق الأسهم وأسواق المال بشكل عام واسعة الترديد، يستعمل للإشارة إلى مجموعة العوامل التي قد تؤدي إلى إحداث اضطراب غير متوقع يتسبب في تكبد الأفراد أو الكيانات لخسائر مادية، يمكن إيجاز إجابة سؤال ما هي أنواع مخاطر السوق المالي في نقطتين أو بالأحرى فئتين هما:
- مخاطر السوق المنهجية أو المنتظمة Systematic Risk.
- مخاطر السوق غير المنتظمة Unsystematic Risk.
تختلف كلتا الفئتين من حيث طبيعة أو نوعية المخاطر التي تتضمنها، لكنهما يتفقان في كون كلاهما من العوامل المؤثرة على سعر السهم وكافة الأدوات المالية الأخرى، فضلاً عما تمثله من تهديد على الشركات والكيانات الاستثمارية نفسها بل قد يمتد تأثير بعضها إلى اقتصاد دول بأكملها.
مخاطر سوق المال المنهجية
تُعرف مخاطر سوق المال النظامية "Systematic Risk" بالعديد من المسميات والمصطلحات الأخرى، يشار إليها أحياناً بمسمى المخاطر غير القابلة للتنويع "undiversifiable risk" أو مخاطر التقلبات، جميعها مُسميات تشير لأمر واحد ألا وهو مجموعة مخاطر السوق المالي التي تؤثر على السوق بأكمله أو عدة قطاعات منه، فيما يلي أبرزها:
مخاطر التضخم وأسعار الفائدة
يشكل كل من التضخم وسعر الفائدة خطراً قائماً بذاته على المؤسسات المالية، إلا أن جرت العادة على ذكرهما معاً نظراً لأن كلاهما يؤثر بالآخر وعادة ما يأتيان متصاحبين، يمكن إيجاز تأثيرهما السلبي في القول بأنهما يتسببان في زيادة قيمة التكاليف الخاصة بالشركات، من ثم فإنها تواجه صعوبات عديدة في توفير التمويل المطلوب لممارسة أنشطتها ودفع خطتها للأمام.
تبدأ بذلك سلسلة ممتدة من الآثار السلبية؛ حيث أن ارتفاع سعر الفائدة - خاصة في ظل فترات التضخم - يتسبب في صعوبات تمويلية وارتفاع تكلفة الإنتاج، يؤدي بدوره إلى ارتفاع في أسعار السلع وانخفاض في قيمة الأرباح المالية، ينتهي كل ذلك إلى التأثير على سعر السهم وقد يمتد الأثر إلى القيمة السوقية للشركات نفسها.
المخاطر التشريعية
تنشأ المخاطر التشريعية نتاج تضارب المصالح أو اختلاف الرؤية بين الجهة المُشرعة والمصدرة للقوانين واللوائح متمثلة في أجهزة الدولة وبين قطاع الأعمال والشركات النشطة في السوق، فقد تلجأ بعض الدول - لظروف وأسباب عديدة - إلى فرض قيود على قطاع تجاري أو صناعي بعينه، ينعكس ذلك سلباً على الأداء المالي للشركات وبالتبعية يمتد هذا الأثر إلى أرباحها السنوية وأسعار أسهمها المدرجة في أسواق المال.
أما إن تسائلنا ما هي أنواع مخاطر السوق المالي التشريعية فسنجد أنفسنا بصدد عدد يصعب حصره من الاحتمالات، لكن من أبرزها وأكثرها شيوعاً ما يلي:
- تأميم الأصول والممتلكات الخاصة بالكيانات الاستثمارية لصالح الدولة.
- فرض فئات جديدة من الضرائب.
- تغيرات تشريعية خاصة بمزاولة بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية.
- فرض قيود على حركة استيراد أو تصدير أنواع محددة من البضائع.
- حظر التبادل التجاري مع دول أجنبية معينة قد تكون ذات أهمية لقطاع ما سواء كمنتج للمواد الخام أو كسوق استهلاكي.
الركود الاقتصادي
يعد الركود الاقتصادي أحد المصطلحات المُتعارف عليها في علم الاقتصاد الكُلي "Macroeconomics"، يستخدم للدلالة على الفترات الزمنية التي تشهد انخفاضاً كبيراً وعلى نطاق واسع في النشاط الاقتصادي، تنتج تلك الحالة عن مجموعة بالغة التعدد من العوامل والمؤثرات تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية وفق العديد من خبراء الاقتصاد.
يمكن أن تصيب حالة الركود دولة بعينها والمثال الأبرز على ذلك فترة الكساد الكبير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مطلع ثلاثينات القرن الماضي، يمكن أن يمتد أثرها على نطاق عالمي ومثال ذلك الأزمة المالية خلال عام 2007-2008، التي بدأت هي الأخرى من الولايات المتحدة ومنها امتدت إلى أوروبا ثم آسيا وأخيراً منطقة الخليج العربي.
يشار هنا إلى أن الركود والأزمات لا تبلغ تلك المعدلات الحادة - كالأمثلة المشار إليها - إلا نادراً، يرجع ذلك إلى حرص حكومات العالم على اتخاذ العديد من التدابير لتفادي الوقوع بمثل هذه المآزق الطاحنة، أما النمط الأكثر شيوعاً فهو مرحلة معينة من دورة السوق تستمر لمتوسط 6 أشهر وتتمثل أبرز العوامل الدالة عليها فيما يلي:
- انخفاض مستويات السيولة النقدية.
- تراجع القوة الشرائية بالنسبة للأفراد (المستهلكين).
- هبوط وتدني مستويات إنتاج الشركات.
- انخفاض قيمة الاستثمارات المختلفة بنسب متفاوتة.
- تراجع - وأحياناً انهيار - الأسهم وربما بورصات بأكملها.
مخاطر السوق غير النظامية
يميل النوع الثاني من أنواع مخاطر السوق المالي إلى الطابع الفردي وهو ما يعرف بمسمى المخاطر غير النظامية "Unsystematic Risk"، والمقصود بميلها للطابع الفردي هو أن أثر هذا النوع من المخاطر يقتصر على أداة مالية بعنيها مثل مجموعات محددة ومحدودة من الأوراق المالية أو ورقة فردية، يمكن أن يكون تأثيره مُقتصر على سهم واحد فقط خاص بشركة بعينها، تتمثل أبرز تلك المخاطر غير المنتظمة فيما يلي:
مخاطر الاكتشاف
تنتمي مخاطر الاكتشاف "Detection risk" إلى مجموعة مخاطر الأسهم التي تنتج عن فشل السلطات في فرض الرقابة على المعاملات المالية للشركات، أو اكتشاف قيام الشركة بالتلاعب في البيانات المالية الصادرة عنها في وقت متأخر، حيث قد تقوم بعض الشركات بالإعلان عن أرباحها بما يخالف الواقع أو تقوم الإدارة بسحب الأموال من رأس المال لأغراض عديدة.
يؤدي كشف تلاعب الشركة بطبيعة الحال إلى فقدان الثقة بها ومن ثم تنهار أسهمها في سوق المال، مع الإشارة أن هذا النوع من الهبوط - الناتج عن فقدان الثقة - عادة لا يعقبه صعود إلى نفس المستوى، لعل المثال الأبرز على ذلك فضيحة شركة Enron Corp التي ارتفعت قيمة أسهمها بناءً على معلومات مُضللة إلى 90,75 دولار أمريكي، بينما أعلنت الشركة إفلاسها في ديسمبر 2001 وأدى ذلك لتداول الأسهم نفسها بسعر 0,26 دولار أمريكي.
مخاطر التقادم (الديناصور)
إن مسمى الديناصور في سوق المال حين يطلق على الشركات فلا يكون القصد منه المدح عادة، إنما قد يكون تحذيراً من أن خطر التعرض للانقراض، لذا فإن هذا النوع من مخاطر سوق المال يرتبط دوماً بمجموعة الشركات العريقة التي قارب عمرها أو فترة نشاطها 100 عاماً، يتمثل هذا الخطر في احتمالية عجز الشركة عن الالتزام بنفس الأعمال والمعايير التي بدأت بها قبل عِدة عقود، بجانب تزايد فرص ظهور منافسين ذوي قدرة على تقديم نفس الخدمة أو المنتج بجودة أعلى أو سعر أقل أو كلاهما معاً.
تشير العديد من الإحصائيات والتحليلات الاقتصادية إلى أن خطر التقادم من أنواع مخاطر السوق المالي الآخذة في التزايد، يرجع ذلك إلى حالة الانفتاح والثورة التكنولوجية في الوقت المعاصر والتي أدت بدورها على تقليص الفجوة المعرفية، يساهم ذلك في ظهور منافسين جدد بصفة دائمة يشكلون خطراً على استقرار مثل تلك الشركات.
مخاطر انخفاض التصنيفات
يُعرّف التصنيف الائتماني بأنه الرقم الذي يشير إلى مدى أهلية أو مدى ملائمة الشركة للحصول على التمويلات من الجهات المختلفة، يتبيّن من هذا حجم الخطورة التي يمثلها انخفاض التصنيف الائتماني لأي من الشركات، حيث سوف تواجه على إثره صعوبات في توفير السيولة اللازمة لتسيير أعمالها مما يؤثر على إنتاجيتها وقدرتها على الوفاء بصفقاتها ويترتب على كل ذلك تراجع قيمة أرباحها المُحققة.
يوجد نوع آخر من التصنيفات والذي يتعلق فقط بمجموعة الشركات المدرجة للتداول في البورصات ألا وهو تصنيف المُحلل، التي تشير إلى جدوى تداول أسهم بعينها، تلك التصنيفات - سواء كانت إيجابية أو سلبية - تكون ذات تأثير نفسي بالغ على المتداولين وبالتبعية إما تساهم في زيادة أو تراجع معدلات الطلب على أسهم بعينها.
تأثير الوسائل الإعلامية
تمثل الوسائل الإعلامية سلاحاً ذو حدين فيما يتعلق بمعاملات السوق المالي بشكل عام وسوق الأسهم على وجه الخصوص، حيث يمكن أن تشكل الأخبار المتداولة أو التصريحات المقدمة من خلالها خطورة على أسعار أسهم الشركات، يُعرف هذا النوع من المخاطر بمسمى مخاطر العنوان الرئيسي "Headline Risk" في إشارة إلى التأثير المحتمل لعناوين الصحف.
يمكننا تبين تأثير السلاح الإعلامي على أداء الأسهم من خلال مثالين ينتميان إلى ذات القطاع وهو أسهم شركات السيارات الكهربائية، كان أحدهما ذو تأثير سلبي بينما الآخر كان على النقيض وجاء بمردود إيجابي:
- أدلى إيلون ماسك في بداية عام 2022 إلى تراجع أسهم شركة تسلا بنسبة 11,55%، حيث تحدث عن تعرقل عملية الإنتاج بسبب مواجهة الشركة نقص في أعداد الرقائق الإلكترونية، نقلت "فوربس" تلك التصريحات وتسببت في موجة كبيرة من البيع أدت لتراجع سعر السهم.
- كانت تصريحات بيتر رولينسون بالثلث الأخير من عام 2021 سبباً مباشراً في ارتفاع سهم شركة لوسيد، حيث أعلن خلالها عن زيادة قدرة الشركة الإنتاجية إلى 20 ألف سيارة خلال 2022، بجانب حديثه عن عدد حجوزات السيارات التي ارتفعت إلى 13 ألف حجزاً.
أفضل شركات الوساطة للتحوط من مخاطر سوق المال
تبدأ خطوات التحوط من أنواع مخاطر السوق المالي المختلفة بالدخول إلى السوق نفسه من خلال شركات الوساطة المالية المرخصة في السعودية، ذلك لأن تلك الشركات المُصنفة ضمن الفئة الأولى تتيح لعملائها العديد من أدوات التحليل المتطورة وخيارات تحوط متقدمة، هذا إلى جانب العديد من خدمات الدعم الأخرى التي صُممت من أجل مساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بما يحد بنسبة كبيرة من احتمالات تعرضهم لتلك المخاطر وما يترتب عليها من خسائر مادية.
يُضاف لما سبق أن تلك الشركات آمنة تماماً وجديرة بالثقة، نظراً لأنها مُنظمة قانوناً وتمارس نشاطها المالي بمقتضى تراخيص رسمية من أهم الجهات الرقابية في أسواق المال، فيما يلي نستعرض مجموعة من أبرزها:
كيفية التحوط من مخاطر أسواق المال
يأتي الحرص على تنوع المحافظ الاستثمارية في صدارة سُبل وطرق التحوط من تلك المخاطر، رغم أن بعض تلك المخاطر وخاصة المخاطر الممنهجة - المشار إليها سلفاً - يصعب توقعها أو تفاديها، إلا أن تنوع الأصول المالية المملوكة يساعد بصورة كبيرة في الحد من تأثيرها ويؤمن لك طريقاً للعودة إلى السوق، إذ يتيح ذلك فرصة تعويض خسارة أداة مالية معينة من خلال الأرباح المُحتملة للأدوات الأخرى.
يتيح الاستثمار في أسواق المال عبر منصات الإنترنت فرصة أكبر للتحوط تجاه المخاطر المختلفة، تتمثل أبرز الآليات المخصصة لهذا الغرض فيما يلي:
- تفعيل خاصية تحديد نقاط الربح والخسارة.
- بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعاً.
- تداول الأدوات المالية عبر عقود المشتقات.
- الاعتماد على أدوات التحليل الفني لتوقع مستقبل السوق.
- مزيد من السرعة والمرونة في إدارة الصفقات.
- يمكن بدء الاستثمار بمبالغ صغيرة أو متوسطة.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ رحلتك في السوق المالي؟
يرغب الجميع في خوض تجربة استثمارية بأعلى مستوى ممكن من الحماية والأمان، نحن متواجدون هنا لتحويل تلك الغاية إلى واقع، ولا يتطلب ذلك إلا نقرة واحدة فقط على أيقونة "تواصل معنا" المُبينة أسفل هذه الفقرة، التي سوف تقودك إلى نافذة تواصل مباشر عبر تطبيق WhatsApp مع أحد ممثلي موقع "يقين".
يتمتع مستشارينا بخبرة طويلة في أسواق المال وبموجبها سوف يتولون الإجابة على أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بمخاطر السوق وسُبل الوقاية منها، فضلاً التعرف على مستوى خبرتك وتطلعاتك الاستثمارية ويقومون في ضوء ذلك بإرشادك إلى أفضل خيارات المتاحة بالنسبة لك.
ما أبرز العوامل المؤثرة على تحركات سوق المال؟
تنتج المخاطر في السوق المالي بصفة عامة نتيجة العديد من المتغيرات أو المؤثرات التي تدفع السوق للتقلب أو التحرك في اتجاهات مخالفة للمتوقع، بناءُ على ذلك لابد من أن يكون المستثمر على معرفة بأبرز العوامل المؤثرة على سعر الأدوات المالية المدرجة في السوق وبالأخص الأسهم، التي يمكن إيجازها في الفئات التالية:
- معدلات العرض والطلب.
- الأداء المالي للشركات.
- الوضع الاقتصادي العام.
- الأحداث والمجريات السياسية.
- التقارير والنشرات الاقتصادية الدورية.
احصل علي استشارة مجانية
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
شارك بتعليق