إن تضمين الأسهم والسندات في المحفظة الاستثمارية يمثل ميزة بالغة الأهمية؛ إذ يضمن ذلك تنويعها بالقدر المطلوب وإدارة المخاطر على الوجه الأكمل، خاصة أن بين هاتين الأداتين علاقة عكسية؛ وبالتالي يستجيبان لأحداث السوق بشكل مختلف. الجمع بين الأسهم والسندات يساعد المستثمر على الموازنة بين العوائد والمخاطر؛ مما يحقق مستوى أعلى من الاستقرار على المدى الطويل،
ملخص المقال:
- تصدر الشركات الأسهم والسندات على السواء بهدف جمع رأس المال لأهداف مختلفة، مثل التوسُع والاستحواذ، تمويل المشاريع، وسداد الديون.
- تربط الأسهم والسندات علاقة عكسية، حيث ترتفع الأسهم في ظل الاقتصاد المزدهر، وفي المقابل تنخفض قيمة السندات.
- تُقَيَّم الأسهم عبر أساسيات الشركة والعديد من العوامل الاقتصادية الأخرى. في حين يتم تقييم السند بناءً على سعره وتاريخ استحقاقه وجدارته الائتمانية ومعدل القسيمة.
- يعتبر الاستثمار في السندات أقل خطورة مقارنة بالاستثمار في الأسهم، وتعتبر السندات الحكومية الأكثر أمناً على الإطلاق بين مختلف أنواع السندات.
ما هو الفرق بين الأسهم والسندات؟
الأسهم والسندات أدوات مالية تستخدمها الشركات والحكومات لجمع رأس المال، وذلك لأهداف عديدة تشمل تمويل المشروعات أو سداد الديون أو الرغبة في التوسع والاستحواذ، وتُطرح هذه الأوراق للمستثمرين الذين يقومون بشرائها بهدف تحقيق أرباح تكون أكثر ثباتاً على المدى الطويل. لا يوجد ثمة تعارض بين الاستثمار في الأسهم والسندات، بل أن الجمع بينهما يساهم في زيادة التنويع وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بنوع استثمار واحد.
تعتبر السندات بشكل عام أقل خطورة من الأسهم، حتى إن سندات الخزانة الأمريكية تُصنف واحدة من أكثر الاستثمارات أمناً في العالم وخالية من مخاطر التخلف عن السداد. أما الأسهم فهي توفر عوائد محتملة أعلى، ولكنها أيضاً تأتي مع مخاطر أكبر. تشمل الفروق بين الأسهم والسندات أيضاً أن للسندات تاريخ استحقاق مُحدد تنتهي عنده صلاحية السند، في حين الأسهم ليس لها تاريخ استحقاق، ويستطيع المستثمر أن يحمل الأسهم لأي مدة زمنية طالما أن الشركة ما زالت قائمة.
ما هو السهم؟
السهم هو ورقة مالية تُمثل حصة في ملكية شركة معينة، فإذا اشتريت 100 سهم من شركة إنفيديا على سبيل المثال، فإن هذا يُعني امتلاكك جزءاً ولو ضئيلاً منها، وبموجب هذه الملكية يصبح لك حق في جزء من أصول وأرباح تلك الشركة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الأسهم ليست نوعاً واحداً، إنما تُصدر الشركات أنواع متعددة من الأسهم، أهمها وأكثرها شيوعاً وانتشاراً الأسهم العادية التي تمنح حاملها حق التصويت على قرارات الشركة، وكذلك تتيح له تحقيق دخلاً دورياً إذا كانت الشركة موزعة للأرباح.
أما عن دافع الشركات لاكتتاب أسهمها وطرحها في البورصات العالمية عادة ما يكون توفير سيولة نقدية دون اقتراض أو استدانة، بمعنى أن الأسهم تساعد الشركات على جمع رأس المال اللازم لتنمية أعمالها وتمويل مشاريعها وأحياناً سداد الديون والوفاء بالالتزامات المختلفة.
ما هو السند؟
السند يمكن تعريفه بأنه إثبات لحق الدائن لدى المَدين، بمعنى أن قيام المستثمر بشراء السند يُعني أنه يُقرض الجهة المصدرة للسند، سواء كانت تلك الجهة حكومية أو شركة، وفي مقابل ذلك ينال دفعات دورية منتظمة من الفائدة طوال مدة سريان السند، ثم استرداد المبلغ الأصلي في تاريخ الاستحقاق.
يشير معدل القسيمة "Coupon rate" المدفوعات التي سوف يحصل عليها حامل السند من الجهة المصدرة له، ذلك ما لم يكن السند بمعدل فائدة متغير. مثال ذلك إذا كنت تمتلك سنداً بقيمة 1000 دولار، وكان معدل القسيمة 4% وتاريخ استحقاقه بعد خمس سنوات. فهذا يعني أن حامل السند سوف يحصل على 40 دولاراً في السنة (4% من 1000)، تُدفع بشكل نصف سنوي، أي 20 دولاراً كل ستة أشهر طوال الخمس سنوات، ثم يسترد قيمة السند أي 1000 دولار أمريكي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك لا ينطبق على كل السندات؛ إنما بعض أنواع السندات يكون لديها معدل قسيمة صفرية "Zero-coupon"، والبعض الآخر لا يدفع فوائد بشكل دوري، بل تُدفع عند تاريخ استحقاق السند، ويمكن لحامل السند أن يبيع السند لمستثمرين آخرين قبل استحقاقه.
الفرق بين السندات وأذون الخزانة
السندات -كما أوضحنا سلفاً- هي التزامات دين طويلة الأمد مع تاريخ استحقاق في غضون 10 أو 20 أو 30 سنة. تصدرها الحكومات أو البلديات أو الشركات أو المنظمات، عادة ما يكون العائد على السندات أعلى من العائد على أذون الخزانة؛ نظراً لأنها الأطول أجلاً.
أما عن أذون الخزينة "Treasury Bills" أو "T-Bills" هي التزام دين قصير الأجل يتراوح بين أسابيع إلى سنة تصدرها الحكومة الفيدرالية. تقدم أذون الخزانة عوائد أقل خاصة مقارنتها مع سندات الشركات، وهذا يرجع إلى قصر أجلها وانخفاض المخاطر المرتبطة بها؛ حيث إنها مدعومة من قبل الحكومة الأمريكية. يتم شراء أذون الخزانة بأقل من قيمتها .
السندات يحصل حاملها على قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق، وعادة ما تدوم أذون الخزانة لفترات "4، 8، 13، 17، 26، 52 أسبوعاً"، كما يمكن لحاملها بيعها في السوق قبل حلول هذا التاريخ.
ما هي أنواع السندات وأذون الخزانة؟
يتم إصدار أذون الخزانة والسندات عن جهات مختلفة ولكل منها تواريخ استحقاق خاصة بها، وتُدْفَع الفائدة على أذون الخزانة عند تاريخ استحقاقها، بينما تُدفَع الفائدة على السندات بشكل دوري كل 6 أشهر. فيما يلي نبيّن أنواع السندات وأذون الخزانة تبعاً لثلاث متغيرات رئيسية وهم:
طبقاً لتاريخ الاستحقاق:
- تاريخ الاستحقاق أذون الخزانة يكون بعد "4، 8، 13، 17، 26، 52 أسبوعاً".
- تاريخ استحقاق سندات (Treasury Notes) تكون بعد "2، 3، 5، 7، 10 سنوات"، أما السندات (Treasury Bonds) يمتد تاريخ استحقاقها إلى 20 أو 30 عاماً.
طبقاً للجهة المصدرة:
- أذون الخزانة: تصدر من قبل الحكومات.
- السندات: تصدرها الحكومات أيضاً بالإضافة إلى البلديات والشركات والمنظمات.
طبقاً لقابلية التحويل للأسهم:
- أذون الخزانة: غير قابلة للتحويل.
السندات: في حال كان نوعها سندات قابلة للتحويل "Convertible Bonds" فيمكن تحويلها إلى عدد من الأسهم محدداً مُسبقاً من الشركة المصدرة لها.
ما أهم الاختلافات بين الأسهم والسندات؟
إن الأسهم والسندات عبارة عن أدوات مالية تُصدرها جهات معينة لتوفير تدفق نقدي، وكلاهما يعد خياراً جيداً للاستثمار، رغم أن يجمعهما -ولو ظاهرياً- نفس الإطار العام، إلا أن بينهما اختلافات عديدة وجوهرية، يتمثل أهمها فيما يلي:
الأسهم | السندات | |
ما هي؟ | تمثل ملكية في الشركة | تمثل ديناً على الشركة أو الحكومة إلى المُقرِض. |
العائد | توزع الشركة أرباحاً لحاملي الأسهم (بحسب الشركة). | تدفع معدل قسيمة -قد يكون ثابتاً أو متغيراً- بحسب نوع السند. |
تاريخ الاستحقاق | لا يوجد | بحسب عمر السند ونوعه. |
حق التصويت | حسب الشركة ونوع الأسهم | لا تمنح حق التصويت |
ظروف السوق | خلال النمو الاقتصادية يكون أداء الأسهم أفضل | خلال التراجع الاقتصادي تكون السندات جذابة أكثر؛ نظراً لتقديمها عائد الثابت. |
أولوية السداد في حال التصفية | يحصل حامل الأسهم على نصيبه بعد سداد كامل الديون والالتزامات | تكون لمالكي السندات الأولوية في تحصيل مستحقاتهم. |
سوق الأسهم والسندات
سوق الأسهم عبارة هو عن مجموعة من البورصات، حيث يتم بيع وشراء أسهم الشركات المتداولة علناً، ومن أشهر البورصات العالمية بورصة نيويورك وبورصة ناسداك الأمريكيتين. يلعب سوق الأسهم دوراً كبيراً ومحورياً في الاقتصاد، وذلك من خلال تمكين الشركات من النمو والتوسع وتوفير الفرص للمستثمرين لتحقيق أرباح وتجميع الثروات. تتغير أسعار الأسهم تبعاً للعرض والطلب، ويقرر المستثمر شراء أو بيع الأسهم بناءً على عدة عوامل منها أساسيات الشركة وأدائها والظروف الاقتصادية ومعنويات السوق وغيرها، ويعتبر تداول الأسهم من أهم وأبرز الخيارات المتاحة بالنسبة لراغبي التداول اليومي.
سوق السندات -ويشار إليه أيضاً بمسمى سوق الديون- هو سوق مالي حيث تقوم الشركات أو الحكومات ببيع السندات للمستثمرين في السوق الأساسية أو سوق الإصدارات الجديدة “Primary Market”، بينما في السوق الثانوية “Secondary Market” يتم بيع وشراء السندات التي تم بيعها سابقاً في السوق الأساسية. يعتبر سوق السندات أكبر من سوق الأسهم من حيث القيمة السوقية، ولكنه أقل تقلباً منه.
يُشار هنا إلى أن سوق الأسهم يزدهر بصورة أكبر في ظل الأوضاع الإيجابية؛ حيث يؤدي النمو الاقتصادي والأخبار الاقتصادية المشجعة إلى ارتفاع سوق الأسهم وانخفاض سوق السندات، نظراً لأن مثل هذه الأوضاع تخلق بيئة مُحفزة للمستثمرين على المخاطرة بصورة أكبر بهدف تراكم الأرباح بمعدل أكبر وتحقيق الثروة بدلاً من الحصول على دخل ثابت من السندات.
مخاطر الاستثمار في الأسهم والسندات
تربط الأسهم والسندات علاقة عكسية، بمعنى أن في ظل ارتفاع أسعار السندات تميل الأسهم إلى الانخفاض، عندما يكون الاقتصاد قوياً ومعنويات السوق مرتفعة يميل يتجه المستثمرون إلى الأسهم مما يدفعها للأعلى، بينما تنخفض أسعار السندات نتيجة تراجع الطلب عليها، يُضاف إلى ما سبق أن كلاً منهما -أي الأسهم والسندات- يتأثر بعوامل مُغايرة وبالتبعية تختلف المخاطر المرتبطة بهما.
المخاطر السندات
- مخاطر الائتمان: يُمثل الخطر الرئيسي الذي يأتي مع السندات، وهو احتمال تخلف المُصدر عن سداد المدفوعات، ولهذا يُنظر إلى السندات الحكومية أكثر أمناً من سندات الشركات، ولذات السبب تحرص الشركات ذات التصنيف الائتماني الأقل -أي ذات الخواطر الأعلى- على تقديم عوائد أكبر بهدف جذب المستثمرين إلى شرائها.
- مخاطر أسعار الفائدة: ترتبط أسعار السندات بشكل عكسي مع أسعار الفائدة، أي عندما ترتفع الفائدة تنخفض أسعار السندات والعكس صحيح.
مخاطر الأسهم
- مخاطر أداء الشركة: انخفاض أداء الشركة وعدم قدرتها على تحقيق الأرباح والمنافسة؛ مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.
- مخاطر السوق: يتأثر سوق الأسهم بحركات السوق الإجمالية، والتغيرات الاقتصادية ومعنويات المستثمرين.
- مخاطر توزيع الأرباح: انخفاض أو قطع الأرباح التي توزعها الشركات.
كيف يتم تقييم الأسهم والسندات؟
إن الأسهم والسندات -كما أوضحنا سابقاً- أوراق مالية مختلفة، وينفرد كل منها بخصائص تميزه عن الآخر، بناءً على ذلك كان لا بد أن تتباين وتختلف المعايير التي يتم تقييم كل منهما على أساسها، وفيما يلي نستعرض أبرز أسس تقييم السندات والأسهم وتحديد الجدوى الاستثمارية منهما.
أولاً: تقييمات الأسهم
يعتمد تقييم الأسهم في الأساس على تقييم الصحة المالية للشركة، ومن ثم تحديد مدى قابليتها للنمو وقدرتها على المنافسة في المستقبل. يمكن إيجاز العوامل الأساسية لتقييم أسهم الشركات فيما يلي:
- تحليل أساسيات الشركة بما في ذلك الميزانية العمومية وبيانات التدفق النقدي، وكذلك معرفة نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة توزيع الأرباح وغير ذلك.
- التحليل الفني الذي يبين حركة السعر وحجم التداول والمخططات السعرية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تشير إلى أداء السهم في المستقبل.
- مقارنة الشركة مع الشركات الأخرى في القطاع نفسه، ذلك لتحديد مدى قدرتها على المنافسة وبالتبعية معرفة ما إذا كانت هناك مبالغة في تقييم السهم، أو أنه مُقيّم بأقل من قيمته الفعلية.
ثانياً: تقييمات السندات
توجد عوامل عديدة يجب النظر إليها من أجل تحديد قيمة السندات ومعرفة إمكاناتها الاستثمارية، وتتمثل أبرز تلك العوامل التي تُقيّم السندات بناءً عليها فيما يلي:
- السعر الحالي للسند مقارنة بقيمته الاسمية. يمكن أن يُتداول السند بعلاوة (أي أعلى من القيمة الاسمية)، أو بخصم (أقل من القيمة الاسمية).
- معدل القسيمة الذي سيدفعه مُصدر السند لحامله، يمكن أن يكون المعدل ثابتاً أو متغيراً.
- تاريخ استحقاق السند وهو التاريخ الذي من المقرر أن يقوم فيه المُصدر بدفع قيمة السند الاسمية لحامله.
- الانتباه إلى شروط استرداد السند، حيث تتمتع بعض السندات بخصائص خاصة تسمح للمصدر باستردادها قبل تاريخ الاستحقاق.
تُضاف الجدارة الائتمانية للجهة المُصدرة للسند إلى جميع العوامل السابق، تُحدد تلك الجدارة في الغالب من قبل وكالات التصنيف مثل موديز "Moody’s" وستاندرد آند بورز "S&P" وفيتش "Fitch". تجدر الإشارة هنا إلى أن السندات ذات التصنيف الأعلى (AAA) تكون الأكثر أمناً، إلا أنها تحقق عائداً أقل من السندات التي تحمل تصنيفاً أقل، وذلك لأنها تأتي مع مخاطر أعلى.
ما هي أفضل شركات التداول التي يمكن بدء الاستثمار معها؟
أول معايير أفضل منصات التداول أن تكون مرخصة من هيئات تنظيمية -محلية ودولية- من الفئة الأولى، يضاف إلى ذلك تلبية احتياجات المتداولين، من خلال حسابات متنوعة وأدوات تداول متطورة ومواد تعليمية، والعديد من التسهيلات وخيارات الدعم الأخرى.
يرصد موقع "يقين" فيما نخبة هذه الشركات، التي تحوز فعليا ثقة ملايين المتداولين حول العالم، مما يجعلها الخيار الأمثل لبدء الاستثمار بثقة وأمان.
هل تريد المساعدة في الاستثمار في الأسهم والسندات؟
هل تبحث عن المنصة الأفضل لبدء رحلتك الاستثمارية؟، دعنا نساعدك في ذلك. تواصل معنا الآن للتعرف على أفضل المنصات المرخصة التي تناسب مستوى خبرتك، وتتلاءم مع أهدافك.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل مع يقين احصل علي استشارة مجانية
شارك بتعليق