محتوى الصفحة

هل العملات الرقمية مسموحة في الأردن؟

تم التحديث بتاريخ 16/11/2026
هبة حامد نوّارة كتابة هبة حامد نوّارة كاتب محتوى
محمد محمود مراجعة محمد محمود مدقق
نداء عوينة المدقق نداء عوينة رئيسة المحتوى
هل العملات الرقمية مسموحة في الأردن؟
شريك مميز XTB - أفضل وسيط مرخص محلياً لهذا الشهر

XTB - أفضل وسيط مرخص محلياً لهذا الشهر

ابدأ التداول مع XTB. أفضل وسيط تداول مرخص محلياً لهذا الشهر. افتح حساب الآن وأحصل على أسهم مجانية في شركة أعمار.

تداول الآن

قانون العملات الرقمية في الأردن: ما الاشتراطات وكيف يحميك

لطالما كان السؤال الأكثر تداولًا بين المهتمين بالاستثمار الحديث هو: هل العملات الرقمية مسموحة في الاردن أم أنها لا تزال ضمن قائمة المحظورات؟ بعد فترة طويلة من القيود الصارمة والتحذيرات المصرفية، شهدت البيئة التشريعية في المملكة تحولًا فارقًا غيّر النظرة الرسمية تجاه الأصول الافتراضية بشكل جذري. نستعرض في هذا الدليل صورة الوضع القانوني الجديد، وما الذي تغيّر فعليًا أمام المستثمرين والمنصات داخل الأردن.

ملخص المقال

  • يخضع تداول العملات الرقمية في الأردن لإطار قانوني ينظم التعامل بالأصول الافتراضية.
  • ينظم قانون رقم (14) لسنة 2025 أنشطة الأصول الافتراضية، كما يحدد الأنشطة التي تحتاج إلي ترخيص.
  • تتولى هيئة الأوراق المالية الأردنية مسؤولية ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم.
  • لا يكفي حصول المنصة الأجنبية على ترخيص من دولة أخرى لتقديم خدماتها داخل الأردن؛ بل يجب التحقق من تحقيقها لكافة المتطلبات المحلية.
  • الهدف من الإطار التنظيمي هو رفع الرقابة وحماية أموال العملاء والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • لا يضمن لك الترخيص تحقيق الأرباح أو تجنب حدوث خسائر أثناء التداول؛ لذلك ينبغي للمستثمر المبتدئ فهم أي مخاطر والتحقق من الوضع القانوني للمنصة قبل استثمار أمواله.

هل العملات الرقمية مسموحة في الأردن؟

نعم، إذا كنت تتساءل هل العملات الرقمية مسموحة في الاردن؟ فالإجابة أصبح التعامل بالأصول الافتراضية في الأردن يخضع لإطار قانوني ينظم الأنشطة المرتبطة بها، وذلك بموجب قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يونيو 2025، وقد دخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوم من تاريخ نشره. 

الهدف الأساسي لهذا القانون هو تنظيم تقديم خدمات الأصول الافتراضية، بما فيها أنشطة تداول العملات الرقمية وتحويلها وحفظها وغير ذلك من الخدمات المحددة في التشريعات التي لها صلة، مع شرط الحصول على التراخيص اللازمة للعمل بها. 

ومن هذا المنطلق واستكمالًا لهذا الإطار، صدر نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم (94) لسنة 2025، وقد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على أن يبدأ العمل به بعد مرور 30 يوم من نشره، وبذلك بات التعامل بهذه الأصول ممكن ضمن الضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع ضرورة التحقق من ترخيص مزود هذه الخدمة والالتزام بالشروط المقررة، ولا يعني ذلك أن العملات الرقمية أصبحت عملة رسمية في الأردن، أو أن التجار ملزمون بقبولها كوسيلة للدفع.

وقد أتي هذا التوجه في إطار سعي الأردن إلى مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي والاقتصاد الرقمي، مع الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الأصول الافتراضية، والحد من المخاطر المرتبطة بها. 

وبالتالي يساعد وجود إطار تنظيمي واضح على حماية المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحد من الأنشطة غير المرخصة. 

وبناء على ذلك تتولى هيئة الأوراق المالية الأردنية مسؤولية ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم تبعًا للتشريعات المعمول بها، بينما يحتفظ البنك المركزي الأردني بدوره الرقابي في المجالات الداخلة ضمن اختصاصه، بما يرتبط بالمدفوعات والقطاع المصرفي.

كما يفرض القانون عدة عقوبات على مخالفة أحكامه المتعلقة بممارسة الأنشطة المحظورة بدون ترخيص، منها الحبس والغرامات المالية.

الجهات المسؤولة عن تنظيم تداول العملات الرقمية في الأردن

بعد الإجابة عن سؤال هل العملات الرقمية مسموحة في الاردن، من المهم التعرف على الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع والرقابة على الشركات التي تقدم خدمات الأصول الافتراضية، وقد حدد قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025 اختصاصات هذه الجهات، بحيث تتولى كل منها مهام محددة، ومن أبرزها:

هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)

تتولى الهيئة ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم، والتحقق من التزامهم بالشروط القانونية والتنظيمية، ويشمل ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع وجود صلاحيات التفتيش واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي مخالفات.

البنك المركزي الأردني (CBJ)

يقوم البنك المركزي بالإشراف على الجوانب النقدية والمصرفية المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويعمل على تنظيم المسائل المتعلقة بوسائل الدفع والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، وفقًا لاختصاصاته القانونية.

وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLU)

تتلقى الوحدة البلاغات عن أي معاملات مشبوهة وتحليل المعلومات المالية، مع إحالة ما يلزم منها إلى الجهات المختصة، للحد من استغلال الأصول الافتراضية في الجرائم المالية.

مجلس الوزراء الأردني

يقوم  مجلس الوزراء بإصدار جميع الأنظمة اللازمة لتنفيذ القانون، ومن أبرزها نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم (94) لسنة 2025، الذي يحدد الإطار التنظيمي لممارسة هذه الأنشطة.

شروط ترخيص شركات تداول العملات الرقمية في الأردن

لقد حرص المشرّع الأردني، من خلال قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025، على وضع إطار قانوني واضح لكي تتم ممارسة أنشطة تداول العملات الرقمية، لزيادة الشفافية وحماية المستثمرين والمتعاملين، وضمان خضوع الشركات العاملة في هذا القطاع للرقابة الرسمية. 

ولم يقتصر هذا التنظيم على الشركات المحلية، بل شمل الشركات الأجنبية التي ترغب في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، حتى وإن كانت قد حصلت بالفعل على تراخيص لممارسة نشاطها في دول أخرى؛  لذلك يجب عليها تحقيق متطلبات الترخيص المحلية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل مباشرة أنشطتها في الأردن.

ومن أبرز الشروط التنظيمية لترخيص شركات تداول العملات الرقمية في الأردن ما يلي:

  • اتخاذ الشركة شكل قانوني معتمد، وأن تكون مستوفية للشروط التي تحددها القوانين الأردنية لممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
  • ضرورة الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية لممارسة الأنشطة الخاضعة لاختصاصها، وعدم الاكتفاء بالترخيص الصادر من دولة أجنبية.
  • تقديم البيانات والوثائق التي تتعلق بالشركة ومؤسسيها وإدارتها وهيكل ملكيتها، إلى جانب المعلومات اللازمة للتحقق من قدرتها على العمل في هذا النشاط.
  • وضع هيكل إداري واضح يحدد المسؤوليات والصلاحيات، مع وجود نظام واضح للرقابة الداخلية وإدارة تضارب المصالح.
  • يجب امتلاك الأنظمة التقنية المتطورة القادرة على حماية بيانات العملاء والمعاملات، مع تطبيق ضوابط الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال والتعامل مع المخاطر التقنية.
  • تطبيق إجراءات التحقق من هوية العملاء، والتعرف على مصادر الأموال، ومراقبة المعاملات المشبوهة، والإبلاغ عنها وفقًا للتشريعات المعمول بها.
  • الالتزام بالضوابط التي تضمن الفصل بين أصول العملاء وأموال الشركة، والمحافظة عليها ومنع استخدامها بصورة غير مصرح بها.

متطلبات رأس المال لمزودي خدمات العملات الرقمية (VASP)

يختلف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الأردن باختلاف طبيعة النشاط الذي ترغب الشركة في العمل به، وذلك لضمان امتلاكها الموارد المالية الكافية لتشغيل أعمالها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة. 

وقد حدد نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم (94) لسنة 2025 الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لكل نشاط، على النحو التالي:

النشاطالحد الأدنى لرأس المال المدفوع
تشغيل منصات الأصول الافتراضية وإدارتها3,000,000 دينار أردني
حفظ الأصول الافتراضية وإدارتها أو الأدوات التي تتيح السيطرة عليها2,000,000 دينار أردني
تقديم خدمات الوساطة في تداول الأصول الافتراضية1,000,000 دينار أردني

تنويه: في حال أرادت الشركة الحصول على ترخيص لممارسة نشاطين أو أكثر من الأنشطة التي ذكرناها، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن مجموع الحدود الدنيا المقررة لكل نشاط على حدة، وليس عن الحد الأعلى لأحد الأنشطة فقط، كما يجوز لهيئة الأوراق المالية الأردنية تحديد متطلبات رأسمالية خاصة وفقًا لطبيعة أعمال مزود الخدمة وحجم نشاطه.

التزامات الشركات المرخصة في الأردن (JSC)

لا يقتصر التزام شركات تداول العملات الرقمية في الأردن على الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية، بل يمتد إلى تطبيق الضوابط القانونية والرقابية التي تضمن سلامة العمليات، وحماية أصول العملاء، وزيادة الشفافية في التعاملات. 

وقد وضع القانون عددًا من الالتزامات الأساسية على مزودي هذه الخدمات، كما نشرت الهيئة في يناير 2026 مشروع تعليمات تنفيذية يتكون من 127 مادة، يتناول بالتفصيل الجوانب التشغيلية والفنية والتنظيمية لممارسة هذه الأنشطة (مع التنبيه إلى أنها لا تزال في طور المسودة ومشروع تعليمات ولم تُعتمد بعد كقواعد نهائية ملزمة).

ومن أهم الالتزامات المفروضة على الشركات المرخصة ما يلي:

  • تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقًا للتشريعات الأردنية، باعتبار مزودي خدمات الأصول الافتراضية من الجهات الملزمة بالإبلاغ.
  • تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC)، والتحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وفهم طبيعة العلاقات والمعاملات المالية، تبعًا للمنهج القائم على المخاطر.
  • متابعة العمليات المالية للكشف عن الأنشطة غير المعتادة أو المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة، وإبلاغ وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عند وجود اشتباه.
  • حفظ سجلات المعاملات وبيانات التعرف على العملاء والمستندات المرتبطة بالعلاقات التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
  • عدم خلط الأموال والأصول الافتراضية العائدة للعملاء بأموال الشركة وأصولها الخاصة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط التي تحددها الجهات الرقابية لحماية حقوق العملاء.
  • توضيح طبيعة الخدمات المقدمة والمخاطر المرتبطة بتداول الأصول الافتراضية، وتجنب تقديم معلومات مضللة أو المبالغة في عرض العوائد والمزايا الاستثمارية.
  • العمل بالنظم التقنية والأمنية اللازمة لحماية المعلومات والأصول الافتراضية من الاختراق أو السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.
  • وضع سياسات واضحة لإدارة الشركة، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، وإدارة تضارب المصالح، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات فعالة لإدارة المخاطر.
  • وجوب الالتزام بشروط الإفصاح والتقارير الدورية والتدقيق المالي والرقابية.
  • وضع إجراءات واضحة لاستقبال شكاوى المتعاملين ودراستها ومعالجتها، لضمان حماية حقوقهم لرفع الثقة في الخدمات المقدمة.

كيف يحمي قانون العملات الرقمية المستثمر الأردني؟

حرص المشرّع الأردني، من خلال قانون العملات الرقمية في الأردن ، على توفير الضمانات القانونية والرقابية لحماية المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات الرقمية، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الشركات غير المرخصة أو إساءة استخدام أموال العملاء. 

ولا تقتصر هذه الحماية على تنظيم دخول الشركات إلى السوق، بل تمتد إلى حماية أصول المستثمرين، ومراقبة أنشطة مزودي الخدمات، مع مكافحة الجرائم المالية، ومن أبرز جوانب هذه الحماية فيما يلي:

حصر تقديم الخدمات في الشركات المرخصة

ألزم القانون الجهات التي تمارس أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو تروّج لها داخل المملكة بضرورة الحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية، مع حظر ممارسة هذه الأنشطة من قبل الأشخاص الطبيعيين. 

والهدف من ذلك هو الحد من التعامل مع الجهات غير الخاضعة للرقابة، وإخضاع الشركات المقدمة للخدمات لمعايير قانونية وتنظيمية محددة، كما فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وكذلك غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف دينار أردني على مخالفة أحكام الترخيص.

حماية أصول العملاء من دائني الشركة

تُعد هذه الحماية من أهم الضمانات التي أقرها القانون؛ إذ ألزمت المادة 12 مزودي خدمات الأصول الافتراضية بضرورة الفصل بين أموالهم وأصولهم الافتراضية وبين الأموال والأصول المملوكة للعملاء، كما نصت صراحةً على عدم جواز توزيع أموال العملاء وموجوداتهم على دائني الشركة في حال قرار تصفيتها أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. 

كذلك لا تخضع أصول العملاء لإجراءات الحجز أو الرهن أو التصفية أو الإعسار التي يخضع لها مزود الخدمة، وبذلك يوفر القانون حماية قانونية مهمة لأصول المستثمرين، حتى في حالات التعثر المالي للشركة أو تصفيتها.

الرقابة على الشركات ومزودي الخدمات

منح القانون هيئة الأوراق المالية الأردنية عدة صلاحيات تنظيمية ورقابية تتضمن ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، ومتابعة أنشطتهم، والتحقق من التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة. 

كما تمتلك الهيئة صلاحيات التفتيش والرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجهات المخالفة.

مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء

ألزم القانون الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، واعتبرهم من الجهات الملزمة بالإبلاغ. 

كما أوجب عليهم الحصول على البيانات المتعلقة بأطراف تحويل الأصول الافتراضية والوسطاء المشاركين فيها، للقدرة على تتبع المعاملات والتحقق من أطرافها بعد ذلك، واكتشاف العمليات المشبوهة والحد من استغلال هذه الخدمات في الأنشطة غير المشروعة.

الإفصاح عن المخاطر

تستهدف المنظومة التنظيمية وضوح المعلومات المقدمة للمستثمرين، ومساعدتهم على فهم طبيعة الأصول الافتراضية والمخاطر المرتبطة بتداولها والخدمات المقدمة بشأنها. 

وقد تناول مشروع التعليمات التنفيذية الذي نشرته هيئة الأوراق المالية الأردنية في يناير 2026 متطلبات تفصيلية تتعلق بحماية المستثمرين، والتسويق والإعلان، والإفصاح عن المخاطر، ومنع الممارسات المضللة أو المبالغة في عرض مزايا الخدمات والعوائد المحتملة. 

ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذه الأحكام وردت في مشروع تعليمات، ولا يجب اعتبارها التزامات نهائية نافذة قبل اعتمادها بطريقة رسمية.

أفضل شركات الوساطة المرخصة في الأردن

عند البحث عن أفضل شركات الوساطة في الأردن، لا يكفي النظر إلى الرسوم المنخفضة أو سهولة استخدام المنصة، بل يجب أن يبدأ قرارك من التحقق من الوضع القانوني للشركة والأنشطة المرخصة لها، مع التمييز الدقيق بين الشركات الحاصلة على ترخيص محلي داخل المملكة وتلك التي تعمل عبر الحدود بمتطلبات تنظيمية ورأسمالية مختلفة. ولتسهيل هذه المهمة عليك، نرشح لكم في الجدول التالي نخبة من أفضل شركات التداول المرخصة في الأردن:

الشركة تقييم الشركةالتراخيصالعروض الترويجيةفتح حساب
تقييم شركة ايفست Evest ايفست Evest افتح حساب
4.5 / 5
CMA - الإمارات العربية المتحدة بونص ترحيبي 150% أودع 250 دولار وتداول بـ 625 دولار
تقييم شركة Pepperstone Pepperstone افتح حساب

74–89% من المستثمرين يخسرون عند تداول عقود الفروقات.

4.8 / 5
DFSA - دبي TradingView مجاناً احصل على اشتراك TradingView مجاناً عند الايداع.

74–89% من المستثمرين يخسرون عند تداول عقود الفروقات.

تقييم شركة Capital.com Capital.com افتح حساب
4.7 / 5
SCA - الامارات لا يوجد ترويجات متاحة
تقييم شركة اكس ام XM اكس ام XM افتح حساب
4.5 / 5
DIFC - دبي بونص بنسبة 100% بونص إيداع بنسبة 100% لزيادة قوتك في التداول على الفور. افتح حساب
تقييم شركة اكس تي بي XTB اكس تي بي XTB افتح حساب

رأس مالك في خطر. تخضع شركة XTB لرقابة هيئة المنافسة والأسواق (CMA).

4.9 / 5
DIFC - دبي بونص ترحيبي 30% عند فتح حساب تداول جديد

رأس مالك في خطر. تخضع شركة XTB لرقابة هيئة المنافسة والأسواق (CMA).

تقييم شركة اكسنس Exness اكسنس Exness افتح حساب
4.6 / 5
FCA - بريطانيا سحب أموال سريع سحب في أقل من 24 ساعة. افتح حساب
تقييم شركة افاتريد AvaTrade افاتريد AvaTrade افتح حساب
4.6 / 5
ASIC - استراليا بونص ترحيبي 40% وسيط مرخص محلياً
تقييم شركة ايكويتي Equiti ايكويتي Equiti افتح حساب
4.5 / 5
SCA - الامارات بونص ترحيبي 30% لحد إيداع 5000$ دولار. افتح حساب

هل تحتاج إلى استشارة بخصوص بدء التداول من الأردن؟

هل تحتاج إلى مساعدة في التعرف على شركات الوساطة المرخصة في الأردن ومقارنة خدماتها؟ تواصل معنا عبر واتساب للحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة لاختيار شركة الوساطة المناسبة لاحتياجاتك الاستثمارية.

احصل علي استشارة مجانية

تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.

تواصل مع يقين

الأسئلة الشائعة

  • هل تم منح تراخيص لمزودي خدمات العملات الرقمية في الأردن؟

    كلا، لا يوجد إعلان رسمي من هيئة الأوراق المالية الأردنية يؤكد منح تراخيص نهائية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، ورغم صدور قانون العملات الرقمية في الأردن ونظام ترخيص مزودي الخدمات، فإن التعليمات التنفيذية التي نشرتها الهيئة في يناير 2026 كانت لا تزال في صورة مشروع. كما أتاحت الهيئة نموذج لتقديم طلبات الموافقة المبدئية، لكن استقبال الطلبات أو الحصول على موافقة مبدئية لا يعني منح ترخيص نهائي.

  • هل البيتكوين مسموح في الأردن الآن؟

    للإجابة عن هل البيتكوين مسموح في الاردن، لم يذكر القانون عملة البيتكوين بالاسم، بل استخدم مصطلح للأصول الافتراضية ليشمل فئة من الأصول الرقمية، بدون تخصيص عملة بعينها، وبالتالي، لا يعني صدور القانون منح البيتكوين ترخيص مستقل، وإنما تنظيم الشركات والمنصات التي تقدم خدمات مرتبطة بهذه الأصول، وإخضاعها لمتطلبات الترخيص والرقابة من هيئة الأوراق المالية الأردنية. وبناءً على ذلك، أصبح تداول البيتكوين ممكن من خلال مزودي الخدمات الذين يستوفون المتطلبات القانونية ويحصلون على الترخيص اللازم لممارسة نشاطهم في الأردن، مع الالتزام بالقيود الواردة في القانون. 

  • هل الأردن ترخص شركات تداول عقود الفروقات (CFDs)؟

    نعم، ترخص هيئة الأوراق المالية الأردنية شركات الخدمات المالية والوساطة التي تقدم خدمات التداول في البورصات الأجنبية، بما يشمل عقود الفروقات (CFDs)، وفقًا للتشريعات والتعليمات المنظمة لهذا النشاط. ومن أمثلة الشركات التي تعلن عن ترخيص كيانها المحلي شركة إكويتي (Equiti)، التي توضح وثائقها القانونية خضوعها لرقابة الهيئة الأردنية.

  • هل يمكن للأردنيين التداول بالعملات الرقمية عبر منصات أجنبية؟

    قد تتيح بعض المنصات الأجنبية فتح حسابات للأردنيين، لكن قبولها للعملاء لا يعني أنها مؤهلة قانونيًا بتقديم خدماتها داخل الأردن، وهنا يأتي سؤال مهم على ذهن المستثمرين: هل العملات الرقمية مسموح في الاردن حتى عبر المنصات الأجنبية؟ وبموجب قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، يجب أن يحصل مزود الخدمة الذي يقدم خدماته للعملاء داخل المملكة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية الأردنية، سواء كان مقره داخل الأردن أو يقدم خدماته من الخارج.

    ولا يعني ذلك أن القانون يجرّم تلقائيًا امتلاك الأفراد للعملات الرقمية أو استثمار أموالهم الخاصة؛ إذ يركز على تنظيم أنشطة تقديم خدمات الأصول الافتراضية للغير وممارستها بدون ترخيص.

شارك المقال

المصادر

تطلب إدارة موقع "يقين" من المحررين استقصاء المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، التي تشمل البيانات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية أو الشركات المُصدرة للأسهم حال توافرها، يُضاف إلى ذلك عمليات البحث الموسعة لدى بعض الناشرين الآخرين ممن يتمتعون بسمعة طيبة ومصداقية كبيرة، مع اتباع معاييرنا الخاصة المتمثلة في الحيادية التامة والموضوعية المُطلقة، وقد ارتأينا أن من المناسب إطلاعكم على الأسس التي نعتمد عليها في عملية تحرير المحتوى.

عن الكاتب

هبة حامد نوّارةالكاتب الرئيسيهبة حامد نوّارة

حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة دمياط عام 2019، ثم واصلت مسيرتها الأكاديمية لتنال درجة الماجستير في التخصص ذاته من الجامعة نفسها عام 2026. تمتلك خبرة مهنية متقدمة في مجال صناعة المحتوى والكتابة المتخصصة عبر موضوعات متعددة، وتتميز بتمرس خاص في تغطية مجالات التداول، والاستثمار، وتحليل الأسواق المالية.

مقالات ذات صلة

  • التداول الآلي في السوق السعودي
    26/8/2025

    التداول الآلي في السوق السعودي

    يُعرّف التداول الآلي بأنه برنامج أو أداة مُخصصة لتنفيذ صفقات بشكل تلقائي وبفعالية وكفاءة، يكون ذلك وفق معايير معينة يحددها المتداول بصورة مُسبقة؛ حيث يقوم البرنامج بمراقبة الأوراق المالية واتجاهات السوق، وحين تتوافر تلك المعايير يقوم بتنفيذ الصفقات.

    سامية الساروط اقرا المقال
  • أفضل أسهم الشركات الناشئة للاستثمار
    1/11/2026

    أفضل أسهم الشركات الناشئة للاستثمار

    بات الاستثمار في الشركات الناشئة والأسهم الخاصة بها محط أنظار واهتمام عدد كبير من المستثمرين، وذلك بسبب النجاح الباهر الذي حققه المستثمرين الخبراء في الشركات الناشئة والذين استطاعوا أن يجنوا من خلالها أرباحاً طائلة. في هذه المقالة سنزودكم بكافة المعلومات عن كيفية الاستثمار في الشركات الناشئة، وأفضل أسهم الشركات الناشئة للاستثمار والتداول.

    د. فواز العيسى اقرا المقال
  • كيف اشتكي على شركات التداول النصابة؟
    7/4/2026

    كيف اشتكي على شركات التداول النصابة؟

    إن وجود العديد من شركات التداول النصابة على الساحة هو حقيقة لا يمكن إنكارها، وتوجد العديد من الحالات المُثبتة لوقوع متداولين في شباكها، وهي غالبًا ما تكون في الأساس شركات تداول وهمية غير مرخصة، تسعى إلى الاحتيال على المتداولين والاستيلاء على أموالهم، وعادة ما توقع بهم عن طريق تقديم عروض مُغرية ووعود زائفة بتحقيق أرباح خيالية

    سامية الساروط اقرا المقال
هذه الشركة ليست متاحة في بلدك

تحقق من شركات التداول البديلة قارن بينهم لتعرف ما المناسب لك

اكسنس Exnessاكسنس Exness
4.6 / 5
فتح حساب
تحديث المتصفح مطلوب

يبدو أنك تستخدم متصفحًا غير مدعوم أو إصدارًا قديمًا. لتحسين تجربتك وتصفح الموقع بسلاسة، يُفضل استخدام أحدث إصدار من متصفح حديث مثل Chrome أو Firefox أو Edge أو Safari.