تخيل أنّ هناك شركة تحقق ربحًا، وبدلًا من توزيعه على المستثمرين أو القيام بتوسيع أعمالها، تقوم بخطوة غريبة مثل شراء أسهمها بنفسها والاحتفاظ بها داخل خزائنها! وهنا نتساءل: لماذا قد تسحب شركة جزءًا من أسهمها من السوق بدل تركه للتداول بين المستثمرين؟ هل هي خطوة، مثلًا، لزيادة ثقة السوق بها أو لرفع سعر السهم بشكل غير مباشر؟ وهل هي خطوة لصالح المستثمر أم ضده؟ كل تفاصيل أسهم الخزينة، وهل أسهم الخزينة تستحق أرباحًا أم لا؟ الإجابة في هذا المقال.
ملخص المقال
- أسهم الخزينة هي عبارة عن أسهم قامت الشركة بإعادة شرائها من السوق بعد إصدارها، وتقوم الشركة بالاحتفاظ بها لاستخدامات مستقبلية، كإعادة الإصدار، وبرامج الحوافز، أو دعم هيكل رأس المال. وهي لا تستحق توزيعات أرباح ولا تتضمن حقوق تصويت.
- تلجأ الشركات إلى شراء أسهمها لأسباب استراتيجية مختلفة، كتحسين ربحية السهم (EPS)، ودعم سعر السهم، وتعويض أثر التخفيف الناتج عن برامج الموظفين، والاستفادة من فائض السيولة، أو الحماية من محاولات الاستحواذ غير المرغوب فيها.
- ارتفاع ربحية السهم بعد إعادة الشراء لا يعني وجود تحسن فعلي في الأداء، فقد يرتفع EPS بسبب انخفاض عدد الأسهم القائمة.
- تظهر أسهم الخزينة في الميزانية العمومية كخصم من حقوق المساهمين وليس كأصل، وتخضع لمعالجات محاسبية وتنظيمية واضحة تتباين بين الأسواق العربية والعالمية.
ما هي أسهم الخزينة (Treasury Stock)؟
أسهم الخزينة (Treasury Shares / Treasury Stock) هي بكل بساطة الأسهم التي قامت الشركة بإصدارها في الأصل وبيعها للمساهمين، ثم أعادت شراءها من السوق أو من المساهم نفسه دون إلغائها. وبمعنى آخر، هي أسهم كانت ملكًا للجمهور، ولكن الشركة عادت لتحتفظ بها داخليًا وكأنها موجودة في خزينتها لاستخدامها لأهداف استراتيجية مختلفة، سواء لتحسين مؤشرات السوق أو لإعادة إصدار الأسهم مستقبلًا، كاستخدامها في تمويل احتياجات مستقبلية أو برامج تعويض الموظفين.
ولتوضيحها أكثر، يمكننا القول إنّ هناك شركة قامت بإصدار مليون سهم وطرحتها للتداول، ثم لاحقًا اشترت مئة ألف سهم منها، وبذلك يصبح عدد الأسهم المتداولة 900 ألف سهم فقط، بينما تحتفظ الشركة بباقي الأسهم في خزائنها.
مثال عملي على طرح وشراء أسهم خزينة
لكي نفهم الفكرة بشكل واقعي أكثر، سنفترض وجود شركة مدرجة في سوق الأسهم الأمريكي:
بيانات الشركة قبل إعادة شراء الأسهم:
- عدد الأسهم التي تم إصدارها: 100 مليون سهم.
- السعر السوقي للسهم: 10 دولارات أمريكية.
- الأرباح السنوية الصافية: 190 مليون دولار.
عملية إعادة شراء أسهم الخزينة (Buyback):
قامت الشركة بإعادة شراء جزء من أسهمها من السوق، إذ أعادت شراء 5 ملايين سهم بإجمالي تكلفة 50 مليون دولار.
بعد عملية الشراء:
- أصبح عدد الأسهم المتداولة 95 مليون سهم، ويتم الاحتفاظ بـ 5 ملايين سهم كأسهم خزينة. أما تأثير ذلك على ربحية السهم (Earnings Per Share - EPS) فيكمن في:
- قبل إعادة الشراء: 190 ÷ 100 = 1.90 دولار EPS.
- بعد إعادة الشراء: 190 ÷ 95 = 2.00 دولار EPS.
ويمكننا القول إنّ ربحية السهم ارتفعت دون زيادة فعلية في الأرباح التشغيلية. فعند شراء أسهم الخزينة يتم تسجيلها في الميزانية العمومية كبند خصم من حقوق الملكية، فلا يمكن اعتبارها من أصول الشركة، كما ينخفض النقد بالقيمة نفسها التي تم إنفاقها في عملية الشراء.
بالتالي، في النهاية لم تتغير الأرباح، لكن ربحية السهم ارتفعت نتيجة انخفاض عدد الأسهم، كما انخفضت حقوق الملكية كنتيجة لاستخدام النقد.
ما الفرق بين أسهم الخزينة والأسهم العادية؟
يمكن اعتبار أسهم الخزينة فئة خاصة من الأسهم، فهي لا تمتلك العديد من مزايا الأسهم العادية، وتتضح هذه التفاصيل في هذه المقارنة بين أسهم الخزينة مقابل الأسهم العادية:
| أسهم الخزانة | الأسهم العادية | |
| التداول في السوق | غير متداولة لأنها مملوكة للشركة | متداولة بين المستثمرين |
| حق التصويت | غير موجود | موجود للمساهمين |
| الأرباح | لا تستحق أرباح | تستحق أرباح عند إعلانها |
| التأثير على ربحية السهم | لا تحسب ضمن الأسهم القائمة عند حساب ربحية السهم | تحسب ضمن الأسهم القائمة عند حساب ربحية السهم |
باختصار، يمكننا القول إنّ الأسهم العادية تمثل ملكية نشطة للسهم مع كامل الحقوق للمساهم، بينما أسهم الخزينة هي أسهم معاد شراؤها ولا تتمتع بهذه الحقوق، كما لا يمكن احتسابها ضمن الأسهم القائمة عند حساب ربحية السهم، والتي تعتبر مهمة جدًا للمستثمر عند قراءة التقارير المالية.
ما أهمية أسهم الخزينة بالنسبة للشركات؟
عندما نتمعن في أسهم الخزينة (Treasury Stocks / Treasury Shares)، فلا يمكننا ببساطة اعتبارها عملية مالية عابرة، فهي أداة استراتيجية تستخدمها الشركات لأسباب عديدة، أهمها:
تعزيز ثقة السوق (Signal Confidence)
فبكل بساطة، عندما تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها، فهي ترسل إشارة بشكل غير مباشر إلى السوق بأنها ترى أن سهمها مقيم بأقل من قيمته، أو أن مستقبلها المالي قوي ومستقر. وهكذا تزيد ثقة المستثمرين وتتحسن الصورة العامة للشركة، ما ينعكس إيجابيًا على السعر السوقي.
تحسين ربحية السهم (EPS Management)
يعد رفع ربحية السهم هدفًا مهمًا للشركات، ويتم ذلك عبر تقليل عدد الأسهم المتداولة، حتى في حال لم ترتفع الأرباح فعليًا. وكنتيجة لذلك، ترتفع مؤشرات الأداء وتزداد جاذبية السهم لدى المستثمرين.
تعويض التخفيف الناتج عن برامج الموظفين (Offset Dilution)
هناك العديد من الشركات التي تستخدم الأسهم لتعويض الموظفين (Stock Options)، وهذا ما يؤدي إلى تخفيف ملكية المساهمين الحاليين. وبالتالي، فإن إعادة شراء الأسهم تعوض هذا التخفيف وتحافظ على نسب الملكية.
الاستخدام الأكثر كفاءة للسيولة (Tax & Capital Efficiency)
يمكن اعتبار إعادة شراء الأسهم، في بعض الحالات، أكثر كفاءة ضريبية مقارنة بتوزيعات الأرباح، كما تعد وسيلة مرنة لإدارة الفائض النقدي. وكنتيجة لذلك، تتحسن إدارة رأس المال مع تقليل العبء الضريبي على المستثمر.
دعم الشركات الناضجة (Mature Industries)
قد ترى الشركات العاملة في القطاعات الناضجة، والتي لا تمتلك فرص توسع كبيرة، أن إعادة شراء الأسهم أفضل من ترك النقد غير مستثمر بعائد منخفض. وبهذا يتم توجيه الفائض المالي بطريقة تساعد على زيادة العائد للمساهم بدلًا من تجميده.
الحماية من الاستحواذ العدائي (Prevent Hostile Takeovers)
عندما يتم تقليل عدد الأسهم المتاحة في السوق، تصبح عملية الاستحواذ أكثر صعوبة وتكلفة على الأطراف الخارجية، ما يعزز سيطرة الإدارة الحالية للشركة.
دعم واستقرار سعر السهم (Market Stabilization)
قد تقوم الشركة بشراء أسهمها خلال فترات تقلب السوق لتقليل المعروض ودعم السعر. ويساهم ذلك في الحد من التقلبات الحادة في سعر السهم ودعم استقراره النسبي.
استخدامات مستقبلية لأسهم الخزينة
لا يتم إلغاء الأسهم دائمًا، بل يمكن للشركة الاستفادة منها لاحقًا عبر بيعها لجمع السيولة، أو إعادة إصدار أسهم الخزينة، أو استخدامها في تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ، أو تحسين بعض المؤشرات مثل EPS.
هل تحقق أسهم الخزينة تحسنًا فعليًا في EPS؟
يكون الهدف من اللجوء إلى أسهم الخزينة (Treasury Stocks / Treasury Shares) تحسين الكفاءة المالية وتعظيم قيمة المساهمين، ولكن هذا التحسن لا يكون دائمًا ناتجًا عن زيادة حقيقية في الأرباح. فعندما تقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم، ينخفض عدد الأسهم القائمة، وبالتالي ترتفع ربحية السهم (EPS)، لأن الأرباح نفسها يتم توزيعها على عدد أقل من الأسهم.
ومع ذلك، فإن تأثير أسهم الخزينة على ربحية السهم قد يكون شكليًا فقط، إذ قد ترتفع ربحية السهم دون تحسن فعلي في الأرباح. ولهذا تلجأ بعض الشركات إلى ما يعرف بـ Earnings Engineering، أي تحسين المؤشرات المالية ظاهريًا دون تغيير جوهري في الأداء.
وكمثال على ذلك، قامت شركة Apple بتنفيذ برنامج ضخم لإعادة شراء أسهم شركة آبل عام 2016، ما أدى إلى تقليل عدد الأسهم المتداولة، وانخفاض حقوق الملكية، وارتفاع بعض المؤشرات مثل العائد على رأس المال وربحية السهم.
كيف يتم حساب أسهم الخزينة في البيانات المالية؟
تخضع المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة لقواعد محددة تهدف إلى إظهار أثرها الحقيقي في حقوق المساهمين. وبشكل عام، تتم معاملة أسهم الخزينة كحساب خصم من حقوق الملكية وفقًا لمعيار IAS 32، لأنها تمثل أسهمًا أعادت الشركة شراءها من السوق.
وبشكل أساسي تمر عملية التعامل مع أسهم الخزينة بثلاث مراحل رئيسية:
عند شراء أسهم الخزينة: عندما تقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم، يتم تسجيل قيمة الشراء كخصم من حقوق المساهمين وليس من الأصول، وفقًا لمعيار IAS 32. ويكون القيد المحاسبي كالآتي:
من حـ/ أسهم الخزينة (خصم من حقوق الملكية)
إلى حـ/ النقدية
عند إعادة إصدار أسهم الخزينة: في حال قررت الشركة بيع الأسهم مرة أخرى بسعر أعلى من تكلفة الشراء، فإن الفرق لا يعد ربحًا تشغيليًا، بل يتم تسجيله ضمن حساب علاوة الإصدار أو فائض رأس المال، باعتباره عملية مرتبطة بحقوق الملكية وليس بالنشاط التشغيلي للشركة.
عند إلغاء أسهم الخزينة: قد تقرر الشركة عدم الاحتفاظ بالأسهم وإلغاءها بشكل نهائي، ما يؤدي إلى تخفيض رأس المال الاسمي وعدد الأسهم القائمة، وبالتالي زيادة ربحية السهم (EPS) نتيجة انخفاض عدد الأسهم المتداولة.
أما بالنسبة لطريقة حسابها، فأكثر الأساليب استخدامًا هي طريقة التكلفة (Cost Method)، والتي تعتمد على تسجيل السهم بالقيمة التي دفعتها الشركة عند إعادة الشراء. ويتم حسابها وفق المعادلة الآتية:
أسهم الخزينة = عدد الأسهم المعاد شراؤها × سعر الشراء للسهم
وكمثال، لنفترض أن شركة قامت بإعادة شراء 10 آلاف سهم بسعر 50 دولارًا للسهم الواحد، فتكون قيمة أسهم الخزينة 500 ألف دولار، ويتم تسجيلها كخصم من إجمالي حقوق المساهمين في الميزانية العمومية.
طريقة أسهم الخزينة في حساب الأسهم المخففة
تعتبر طريقة أسهم الخزينة (TSM) واحدة من أهم الطرق المستخدمة في حساب الأثر المخفف (Dilutive Effect) لخيارات الأسهم (Stock Options) والضمانات (Warrants) عند حساب ربحية السهم المخففة (Diluted EPS).
وتأتي أهميتها من كونها تساعد المستثمر على تقدير عدد الأسهم التي قد تضاف مستقبلًا إلى الأسهم القائمة في حال مارس أصحاب الحقوق خياراتهم، ومدى تأثير ذلك على ربحية السهم.
وبشكل عام، تعتمد الفكرة على افتراض أنّ خيارات الأسهم والضمانات التي يكون سعر ممارستها أقل من السعر السوقي سيتم تنفيذها، لأن ذلك يحقق فائدة لحامليها. وفي الوقت نفسه، تفترض الطريقة أن الشركة ستستخدم الأموال الناتجة عن التنفيذ لإعادة شراء أسهم من السوق، لذلك لا تتم إضافة جميع الأسهم الجديدة عند حساب ربحية السهم المخففة، بل تتم إضافة الزيادة الصافية فقط بعد خصم الأسهم التي يمكن إعادة شرائها.
وكمثال، لنفترض أنّ الإدارة تمتلك خيارًا لشراء 100 ألف سهم بسعر 40 دولارًا للسهم، بينما يبلغ السعر السوقي الحالي 60 دولارًا. في هذه الحالة، يُفترض تنفيذ الخيارات وإصدار 100 ألف سهم جديد، ما يحقق للشركة عائدات قدرها 4 ملايين دولار (40 × 100 ألف = 4 ملايين دولار).
ولو افترضنا استخدام هذا المبلغ لإعادة شراء أسهم بالسعر الحالي البالغ 60 دولارًا للسهم، فستتمكن الشركة من شراء 66,667 سهمًا. وبالتالي يكون عدد الأسهم المضافة الصافي:
100,000 - 66,667 = 33,333 سهمًا
وهذا هو الرقم الذي يضاف إلى عدد الأسهم القائمة عند حساب ربحية السهم المخففة (Diluted EPS).
أين تظهر أسهم الخزينة في القوائم المالية؟ وكيف تقرأها؟
بشكل عام، تظهر أسهم الخزينة في الميزانية العمومية (Balance Sheet) ضمن حقوق المساهمين، ولكن بطريقة مختلفة، إذ يتم تسجيلها كرقم سالب أو كبند خصم (Contra Equity)، لأنها لا تمثل أصلًا تمتلكه الشركة، بل تقلل من إجمالي حقوق الملكية.
وبالتالي، فإن أسهم الخزينة لا تعتبر أصلًا على الإطلاق، بل يتم طرحها مباشرة من حقوق الملكية. وفي الغالب يتم تسجيلها وفقًا لطريقة التكلفة (Cost Method) من خلال قيد أسهم الخزينة.
وهذه خطوات عملية لقراءة هذا البند للمستثمر الفردي:
- قم بالدخول إلى التقرير السنوي للشركة (Annual Report)، والذي يتوفر على موقع الشركة أو موقع البورصة.
- قم بالانتقال إلى قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)، وابحث عن قسم حقوق المساهمين (Shareholders' Equity).
- قم بالبحث عن بند أسهم الخزينة، والذي غالبًا ما يظهر بين قوسين أو بإشارة سالبة، ثم قارن بين قيمة أسهم الخزينة وإجمالي حقوق الملكية. فإذا كانت النسبة مرتفعة، فهذا مؤشر يستحق التحليل بسبب تأثيره في هيكل الملكية.
- وفي النهاية، قم بمراجعة إيضاحات القوائم المالية لفهم تاريخ هذه الأسهم ومصدرها.
كيف يستفيد المستثمر الفرد من أسهم الخزينة؟
بشكل عام، لا يقوم الأفراد بشراء أسهم الخزينة بشكل مباشر، فهذه الأسهم ليست نوعًا مستقلًا للتداول، بل هي أسهم عادية قامت الشركة بإعادة شرائها والاحتفاظ بها بشكل مؤقت. وبذلك تكون استفادة المستثمر منها عن طريق الاستثمار أثناء برنامج إعادة الشراء (Buyback). فعندما تعلن الشركة برنامج إعادة شراء، تدخل إلى السوق كمشترٍ قوي، وهنا يمكن للمستثمر الاستفادة من زيادة الطلب على السهم، ودعم أو ارتفاع السعر على المدى المتوسط، وتحسن نسب EPS وROS، إلى جانب تحسن ثقة السوق.
كيف يعرف المستثمر أن الشركة تقوم بإعادة الشراء؟ ببساطة، يمكنه ذلك من خلال متابعة التقارير المالية الفصلية وإعلانات السوق الرسمية.
هل كل عمليات شراء أسهم الخزينة فرص جيدة؟
ليس بالضرورة أن تكون جميع عمليات شراء أسهم الخزينة فرصًا جيدة. ويجب على المستثمر الواعي أن يطرح بعض الأسئلة قبل اتخاذ قراره، مثل: هل الشركة تحقق أرباحًا حقيقية ومستقرة؟ هل لديها ديون كبيرة؟ هل السهم مقيم بأقل من قيمته العادلة أم مبالغ في تقييمه؟ هل الهدف من إعادة الشراء هو تحسين القيمة أم مجرد تحسين مؤقت للأرقام؟ فهناك بعض الشركات التي ترفع السعر مؤقتًا ثم يعود السهم إلى الانخفاض لاحقًا.
مزايا وعيوب أسهم الخزينة
بشكل عام، لا يمكن الحكم على أسهم الخزينة بالسلب أو الإيجاب كأي قرار مالي، فالأمر في النهاية يعتمد على ظروف الشركة وأهدافها وطريقة التنفيذ. وهذه أهم مزايا وعيوب أسهم الخزينة:
مزايا أسهم الخزينة
- دعم قيمة السهم وتحسين ربحية السهم (EPS): يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى تقليل عدد الأسهم القائمة، وبالتالي رفع قيمة ربحية السهم (EPS)، ما يزيد جاذبية السهم وينعكس إيجابيًا على تقييم الشركة.
- مرونة مالية مستقبلية: يتاح للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة واستخدامها لاحقًا في برامج تحفيز الموظفين، أو في عمليات الاندماج والاستحواذ، أو إعادة إصدارها عند الحاجة إلى التمويل.
- الحماية من الاستحواذ غير المرغوب فيه: في حال قامت الشركة بإعادة شراء جزء من أسهمها، فإن ذلك يخفض عدد الأسهم المتاحة للتداول، وبالتالي يصعب على المستثمرين تكوين حصة مسيطرة.
- تحسين بعض المؤشرات المالية: نظرًا إلى أن أسهم الخزينة تخصم من حقوق المساهمين، فقد يتحسن العائد على حقوق الملكية (ROE) نتيجة انخفاض قاعدة حقوق الملكية.
عيوب أسهم الخزينة
- استنزاف السيولة المالية: تحتاج عمليات إعادة شراء الأسهم إلى مبالغ كبيرة من النقد أو فائض رأس المال، ما قد يحرم الشركة من الاستثمار في التوسع أو التطوير أو حتى سداد الديون.
- احتمال تحسين المؤشرات شكليًا فقط: قد ترتفع ربحية السهم أو بعض النسب المالية نتيجة انخفاض عدد الأسهم، وليس بسبب نمو الأرباح.
- انخفاض حقوق المساهمين: تؤدي عمليات الشراء إلى خفض إجمالي حقوق الملكية الظاهرة في الميزانية العمومية، ما قد يجعل المركز المالي أضعف.
- سوء تخصيص الموارد: إذا قامت الشركة بشراء سهم مبالغ في تقييمه بهدف رفع السعر أو تحسين المؤشرات قصيرة الأجل، فقد يعد ذلك إهدارًا للسيولة ويقلل القيمة طويلة الأجل للمساهم.
- الإطار التنظيمي لأسهم الخزينة إقليميًا وعالميًا: تختلف القواعد والمعايير الخاصة بتنظيم بيع أو شراء أسهم الخزينة من دولة إلى أخرى، وتضع الجهات الرقابية في كل سوق مجموعة من الضوابط لحماية المساهمين ومنع التلاعب بالأسعار، مع عدم الإضرار بالمركز المالي للشركات. وفيما يلي نظرة على تنظيم أسهم الخزينة في عدد من الأسواق:
أسهم الخزينة في الأسواق العربية
السوق السعودي
تخضع عمليات شراء وبيع أسهم الخزينة في السعودية لإشراف هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، التي تضع مجموعة من الشروط والضوابط لتنظيم هذه العمليات. ومن المهم أن يكون الغرض من إعادة الشراء تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة. كما تتطلب العملية موافقة الجمعية العامة، وتحديد الأسهم المستهدفة للشراء، وأغراض الشراء، ومصدر التمويل.
ومن أهم القيود التنظيمية أن تكون لدى الشركة ملاءة مالية كافية، وأن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بعد الشراء. كما لا يجوز أن تتجاوز قيمة أسهم الخزينة الأرباح المتبقية المتاحة للشركة. وتفرض الهيئة كذلك قيودًا على نسب الشراء وآلية التنفيذ ومتطلبات الإفصاح، لضمان عدالة السوق ومنع التأثير غير المبرر في الأسعار.
السوق الإماراتي
تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية (SCA) تنظيم عمليات أسهم الخزينة في الإمارات. ويسمح للشركات المدرجة بشراء أسهمها في حالات معينة، مثل دعم السعر أو استهلاك الأسهم أو إعادة بيعها لاحقًا.
كما يسمح للشركة بشراء ما لا يزيد على 10% من عدد أسهم رأس المال المصدر. وخلال فترة احتفاظ الشركة بالأسهم، تفقد هذه الأسهم حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح، كما تتطلب العملية الحصول على موافقة الهيئة واستيفاء مجموعة من الضوابط.
كذلك توجد ضوابط خاصة ببيع أسهم الخزينة، إذ يجب التصرف فيها خلال مدة محددة، وإلا قد تعتبر العملية تخفيضًا لرأس المال ويتم إلغاء الأسهم المشتراة.
السوق المصري
تعد هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA) الجهة المشرفة على تنظيم أسهم الخزينة في مصر. وتلتزم الشركات بالإفصاح عن أي عملية شراء لأسهم الخزينة، مع توضيح مدتها وأسبابها، إلى جانب خضوع عملية التصرف في الأسهم لضوابط تصدرها الجهات الرقابية المختصة.
وخلال فترة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة، لا يكون لهذه الأسهم حق التصويت في الجمعيات العمومية، ولا حق في الحصول على توزيعات أرباح، كما تستبعد من حساب النصاب القانوني للتصويت.
وتستخدم بعض الشركات المصرية برامج إعادة الشراء دعمًا لسعر السهم أو في إطار برامج ملكية وتحفيز العاملين.
أسهم الخزينة في الأسواق العالمية
السوق الأمريكي
يعد السوق الأمريكي من أكثر الأسواق تطورًا في تنظيم أسهم الخزينة، حيث تخضع المعالجة المحاسبية للقواعد الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB).
ويسمح المعيار الأمريكي ASC 505-30 باستخدام طريقتين محاسبيتين، هما: طريقة التكلفة (Cost Method)، وهي الأكثر شيوعًا، وطريقة القيمة الاسمية (Par Value Method).
كما تفصح الشركات الأمريكية عن برامج إعادة الشراء وتأثيرها في عدد الأسهم القائمة وربحية السهم، ما يمنح المستثمر درجة عالية من الشفافية.
الأسواق الأوروبية
لا يوجد قانون موحد لأسهم الخزينة أو قواعد شراء أسهم الخزينة في جميع الدول الأوروبية، إذ تستند التشريعات إلى إطار عام ضمن قانون الشركات الأوروبي (EU Company Law Directives)، الذي يسمح لكل دولة بوضع التفاصيل التنظيمية الخاصة بها ضمن مجموعة من الشروط المشتركة.
ومن أبرز هذه الشروط: الحصول على تفويض من الجمعية العامة، وتحديد حد أقصى لعدد الأسهم المعاد شراؤها، وتمويل عمليات الشراء من الأرباح القابلة للتوزيع أو الاحتياطيات المتاحة، وليس من رأس المال الأساسي، مع المحافظة على الملاءة المالية للشركة وعدم الإضرار بالدائنين أو المساهمين.
أفضل شركات الاستثمار في الأسهم
في هذا الجدول سنستعرض أفضل شركات تداول الأسهم لهذا العام، والتي تمتاز بخدماتها المميزة وتحمل تراخيص من هيئات رقابية من الفئة الأولى والثانية، ضمانًا لأمان أموالكم وحساباتكم.
| الشركة | تقييم الشركة | التراخيص | العروض الترويجية | فتح حساب |
|---|---|---|---|---|
 ايفست Evest | VFSC - ڤينواتو | بونص ترحيبي 150% أودع 250 دولار وتداول بـ 625 دولار | ||
 اكس تي بي XTB | DIFC - دبي | بونص ترحيبي 30% عند فتح حساب تداول جديد | ||
| SCA - الامارات | لا يوجد ترويجات متاحة | |||
 اكسنس Exness | FCA - بريطانيا | سحب أموال سريع سحب في أقل من 24 ساعة. | افتح حساب | |
 افاتريد AvaTrade | ASIC - استراليا | بونص ترحيبي 40% وسيط مرخص محلياً | ||
| SCA - الامارات | بونص ترحيبي 30% لحد إيداع 5000$ دولار. | افتح حساب |
هل تحتاج مساعدة لتبدأ رحلتك في عالم الاستثمار؟
رحلتك في الاستثمار باتت أسهل. كل ما عليك هو التواصل مع فريق يقين، وسنجيب عن جميع تساؤلاتك حول الاستثمار عبر واتساب. ماذا تنتظر؟ تواصل الآن.
احصل علي استشارة مجانية
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
