- ما هو الكساد الاقتصادي؟
- الكساد العظيم في الولايات المتحدة عام 1929
- الكساد الاقتصادي في اليونان عام 2015
- ما هي أسباب الكساد الاقتصادي؟
- كيف يؤثر الكساد على الاقتصاد؟
- ما الفرق بين الكساد والركود الاقتصادي؟
- كيف يمكن مواجهة الكساد الاقتصادي؟
- كيف يختلف تأثير الكساد على أسهم البورصة؟
- ما هي أفضل خيارات الاستثمار وقت الكساد الاقتصادي؟
- أهم استراتيجيات التداول وقت الكساد الاقتصادي
- ما هي أفضل شركات تداول الأسهم الموثوقة والمرخصة؟
- هل تحتاج مساعدة لدخول عالم الأسهم والاستثمار؟
الكساد أحد أخطر الأزمات التي قد تحل بأي نظام اقتصادي، فهو ليس مجرد ركود عابر، ولكنه تباطؤ شديد وممتد في النشاط الاقتصادي يصيب المفاصل، ويترك آثارًا اجتماعية ومالية واسعة. فعندما يأتي في ذهنك تساؤل عن ما هو الكساد الاقتصادي يصبح الرد الأول المرتبط به، تراجع الثقة، اتساع البطالة، التأثير بالتسلسل على مختلف القطاعات، مما يجعله أحد الأسباب في تغيير قواعد اللعبة كاملة للمستثمرين والأفراد على حد سواء.
تلخيص المقال
- يُعرّف الكساد الاقتصادي بأنه حالة من التراجع الممتد في النشاط الاقتصادي، يُصاحبه ارتفاع في البطالة وانخفاض في الإنتاج.
- الكساد العظيم في 1929 بالولايات المتحدة والكساد الذي شهدته اليونان بعد أزمة الديون السيادية، كلاهما أثّرا بشدة على الناتج المحلي.
- تتأثر الأسهم والشركات بشكل متفاوت، فبعضها ينهار مثل الشركات الدورية، بينما يصمد مثل شركات القطاعات الأساسية.
- تستخدم الحكومات أدوات مثل زيادة الإنفاق، وتعيد هيكلة الاقتصاد، فيما يتجه المستثمرون نحو الذهب، وتنويع المحافظ.
ما هو الكساد الاقتصادي؟
الكساد الاقتصادي حالة من الركود العميق والممتدّ في النشاط الاقتصادي، يميّزه انخفاض حادّ في الناتج المحلي الإجمالي وله آثار واسعة على الإنتاج والبطالة والقدرة الشرائية والثقة بالأسواق والنظام الاقتصادي لدولة ما. ويُطلق الكساد الاقتصادي على حالات الركود والانكماش التي تدوم مدّة لا تقل على 3 سنوات، وتنخفض فيها معدلات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10% على الأقل.
ويصل الكساد الاقتصادي حالة من العمق تميّزه بصعوبة تعافي الأسواق مقارنة بالركود، فمثلًا، مرّت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 30 حالة ركود منذ 1850، منها الركود الحادّ المصاحب لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) عام 2020، ولم تشهد إلا كسادًا واحدًا امتد حوالي عشر سنوات في ثلاثينيات القرن العشرين عُرف باسم الكساد العظيم.
الكساد العظيم في الولايات المتحدة عام 1929
يعد الكساد الاقتصادي العظيم في الولايات المتحدة أسوأ أزمة اقتصادية عرفها العالم الحديث. كانت بدايته يوم "الخميس الأسود"، 24 أكتوبر 1929، حيث حققت أسواق المال الأمريكية رقمًا قياسيًا وصل إلى تداول 12.9 مليون سهم في يوم واحد، وكانت هذه نتيجة تراكم سنوات من الاستثمارات المتهورة، التي اشترى فيها المستثمرون أعدادًا كبيرة من الأسهم بروافع مالية عالية دفعتهم إلى اقتراض مبالغ هائلة. أدى تراكم عمليات الشراء المفرط (الزيادة الهائلة في الطلب) إلى ارتفاع أسعار الأسهم إلى درجات مبالغ فيها.
حين ارتفعت أسعار الأسهم إلى مستويات تفوق قيمة الشركات الحقيقية، اندفع المستثمرون، بدافع الخوف من انخفاض الأسعار، إلى البدء ببيع الأسهم بسرعة لتجنب الخسارة، وهنا زادت عمليات البيع بكميات ضخمة متزامنة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، فجأة، إلى أدنى المستويات، ما شكّل ذعرًا جماعيًا لدى المستثمرين والشركات على حدّ سواء.
استمرت موجة البيع مدفوعة بنوبة هلع جماعية، إلى أن جاء الثلاثاء الأسود، 29 أكتوبر 1929، حيث شهد السوق الأمريكي أكبر موجة بيع للأسهم في التاريخ، فانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 12% إضافة إلى انخفاضه الناتج عن الركود الذي كانت تمر به الولايات المتحدة. وهنا كانت البداية الفعلية للكساد العظيم، الذي وصل ذروته عام 1933، بنسبة بطالة تفوق 25% من الشعب الأمريكي.
الكساد الاقتصادي في اليونان عام 2015
كان الكساد الاقتصادي في اليونان عام 2015 نتيجة لتراكمات طويلة بدأت تدريجيًا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت تعاني من تضخم حاد، وأزمة مالية وتجارية، وأزمات في أسعار الصرف، وعجز حاد في الموازنة، واستمرّت هذه التحديات لغاية عام 2001، حيث تلاعب اليونان ببياناتها المالية العامة رغبة منها في الانضمام إلى منطقة اليورو، وكانت الغاية من هذا التلاعب هي استظهار قدرتها على الالتزام معايير الانضمام.
وحين اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2007، تكشّفت الهشاشة الاقتصادية اليونانية بوضوح، وهنا أصبحت الأزمة أكثر حدّة إلى أن وصلت إلى أزمتها السيادية الكبرى عام 2009. كان الاقتصاد اليوناني يعاني من تدنٍّ في الإنتاجية، وانتشار كبير للتهرب الضريبي، وارتفاع مبالغ فيه في الإنفاق العام. وبدلًا من البحث عن إصلاحات جذرية تحلّ المشكلة من أساسها، لجأت الدولة إلى الاقتراض المفرط لتغطية عجزها.
واستمر هذا إلى عام 2015، حيث وصلت اليونان إلى حافة الانهيار، رغم محاولة الدول الأوروبية إنقاذ الموقف، فأعلنت عجزها عن سداد قرض بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، وسجلت بذلك سابقة كأول دولة متقدمة تتخلف عن التزاماتها الدولية.
ما هي أسباب الكساد الاقتصادي؟
الكساد لا يحدث فجأة، بل يبدأ غالبًا من نقطة تتمثل في تراجع ثقة الناس بالوضع الاقتصادي للدولة. ومع مرور الوقت، تتحول هذه المخاوف الفردية إلى أزمة جماعية. يمكن وصف أسباب الكساد الاقتصادي بأنها سلسلة متصلة؛ إذ إن كلًا منها سبب ونتيجة للآخر، وذلك على النحو الآتي:
- فقدان الثقة بالاقتصاد نتيجة أحداث مفاجئة مثل انهيار سوق العقارات، يؤدي إلى حالة من قلق العاملين على وظائفهم.
- خوف المواطنين من فقدان وظائفهم أو ممتلكاتهم يجعلهم أكثر حذرًا في الإنفاق، فينخفض الطلب في الأسواق.
- مع انخفاض الطلب، تبدأ الشركات بتقليص الإنتاج وتأجيل الاستثمارات الجديدة.
- مع تراجع الإنتاج، تنخفض حاجة الشركات إلى الأيدي العاملة، فتبدأ بتقليص عدد العاملين.
- تقود كثرة الباحثين عن عمل إلى ارتفاع المنافسة وازدياد الضغط على الأجور، وتزداد نسبة البطالة تدريجيًا، وبالتالي تنخفض قدرة المواطنين على الإنفاق.
- مع قلة الإنفاق الاستهلاكي، تبدأ أسعار السلع والخدمات بالهبوط، ما يعمّق حالة الانكماش الاقتصادي، وحالة عدم الثقة بالاقتصاد.
- ثم نعود إلى النقطة الأولى، لتتشكل حلقة يؤدي كل عنصر فيها إلى تفاقم العنصر الذي يليه.
كيف يؤثر الكساد على الاقتصاد؟
قد يؤدي الكساد إلى إعادة تشكيل اقتصاد بلد ما من الألف إلى الياء، ولأنه أزمة تمتد لعدة سنوات، فهي فترة كافية لإحداث تغيرات وآثار يصعب تخطيها. وبشكل خاص، فإن آثار الكساد الاقتصادي تتركز بشكل أساسي على عاملين، هما معدل البطالة وأسعار الفائدة.
التأثير في معدل البطالة
تشهد معدلات البطالة ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترات الكساد الاقتصادي، نتيجة لانكماش الطلب الاستهلاكي وتراجع المبيعات، مما يدفع الشركات إلى تقليص حجم القوى العاملة. ويعد الكساد الكبير في الولايات المتحدة مثالًا واضحًا، حيث بلغ معدل البطالة آنذاك نحو 25%، مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح بين 3% إلى 5%، في الأوضاع الاقتصادية المستقرة.
التأثير في أسعار الفائدة
في أوقات الكساد، يتراجع الإنفاق، ويزداد الميل نحو الادخار من قِبل الأفراد والشركات، ما يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات تحفيزية، أبرزها خفض أسعار الفائدة، بهدف تشجيع الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي مجددًا.
ما الفرق بين الكساد والركود الاقتصادي؟
غالبًا ما ينظر إلى الكساد باعتباره نسخة أكثر حدة وطولًا من الركود الاقتصادي. فالركود يعد تباطؤًا مؤقتًا في النشاط الاقتصادي، ويعتبر جزءًا طبيعيًا من الدورة الاقتصادية، بينما يشير الكساد إلى انهيار اقتصادي عميق وممتد، ويحتاج الركود أعوامًا ومراحل ليتحول إلى كساد.
وبصورة أوضح، الركود يعد انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين على الأقل، أما الكساد فهو مرحلة أكثر تطرفًا، يتميز بانكماش اقتصادي طويل الأمد، يستمر ثلاث سنوات أو أكثر، أو يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 10% في عام واحد.
ومن أوجه الاختلاف بين الكساد والركود الاقتصادي أيضًا، أن الكساد يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة، وتفشي الإفلاس، أما الركود فيصاحبه تباطؤ في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف.
كيف يمكن مواجهة الكساد الاقتصادي؟
باتت الحكومات والبنوك المركزية تمتلك أدوات فعّالة تستخدم في مواجهة حالات الركود العميق أو الكساد الكامل. وتعتمد الاستجابة عادةً على مزيج من السياسات، لعلاج الكساد الاقتصادي، منها:
السياسات المالية
تعتمد الحكومات على زيادة الإنفاق لتحفيز الاقتصاد، سواء عبر تمويل مشروعات ضخمة أو عبر تقديم دعم مباشر للأسر لتشجيع الاستهلاك.
السياسات النقدية
يتولاها البنك المركزي، وتقوم أساسًا على خفض أسعار الفائدة لتسهيل الاقتراض، مما يدفع الأفراد والشركات إلى الإنفاق والاستثمار.
التقشف المالي
وهو الاتجاه المعاكس للإنفاق، إذ تسعى بعض الحكومات إلى تقليص النفقات لتقليل العجز. ولكن تطبيقه في أوقات الركود قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
كيف يختلف تأثير الكساد على أسهم البورصة؟
أجبنا عن سؤال ما هو الكساد الاقتصادي، وأوضحنا أهم الآثار التي تنتج عنه على الأنظمة الاقتصادية بالوجه العام، أما بما يتعلق بالأسهم بوجه خاص، فقد لا تتأثر كل أسهم البورصة بالدرجة نفسها في حالات الكساد.
الأسهم الأكثر تأثرًا سلبًا بالكساد
الأسهم المُحمّلة بالديون
الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل عبر القروض غالبًا ما تكون أول من يتأثر عند انكماش الاقتصاد، ما يعرضها لاحتمال الإفلاس أو تدهور حاد.
الأسهم الدورية
وهي الأسهم المرتبطة بشكل مباشر بدورة النشاط الاقتصادي، فتزدهر مع زيادة إنفاق المستهلكين على الكماليات مثل السيارات الفارهة (كأسهم Ferrari) أو الملابس الراقية (مثل Louis Vuitton)، وهي الأسهم التي تنعكس آثار الكساد الاقتصادي بشكل واضح على أسعار أسهمها.
الأسهم المضاربية
هي أسهم تعتمد في الأساس على التوقعات والآمال أكثر من النتائج الفعلية. وفي أوقات الكساد يفقد المستثمرون ثقتهم بها، مما يؤدي إلى تراجع قيمتها.
الأسهم التي تتماسك أو تنمو وقت الكساد
الشركات ذات الميزانية القوية
تميل أسهم الشركات التي تتمتع بميزانية قوية إلى تسجيل أداء أفضل من السوق ككل مثل شركات خدمات المرافق، وبعض سلاسل التجزئة.
أسهم القطاعات المقاومة للركود
قطاعات لا يتوقف الطلب عليها حتى في أحلك الظروف. منها قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الأغذية وقطاع التجزئة منخفضة الأسعار.
الأسهم ذات الطبيعة العكسية
وهي التي تتحرك بعكس اتجاه الدورة الاقتصادية مثل محلات البقالة، شركات تصنيع الكحول، وحتى خدمات الجنازات.
ما هي أفضل خيارات الاستثمار وقت الكساد الاقتصادي؟
عندما يواجه الاقتصاد كسادًا، من الطبيعي أن يبحث المستثمرون عن ملاذات تقلل من الخسائر، وتحافظ على رأس المال، وتزيد الأمان، ولحسن الحظ هناك خيارات تحقق عوائد جيدة، أثبتت تاريخيًا قدرتها على الصمود خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
أسهم الشركات التي توزع أرباحًا
الاستثمار في أسهم الشركات التي توزع أرباح خيار جيد، خصوصًا إذا كانت تعود إلى شركات كبيرة ذات ميزانيات قوية وتدفقات نقدية مستقرة. فحتى لو انخفضت أسعار الأسهم، فإن الأرباح الموزعة تظل مصدر دخل ثابت يُخفف تقلبات السوق.
صناديق الاستثمار التي توزع أرباحًا
بدلًا من اختيار الأسهم الفردية، يمكن للمستثمرين تقليل المخاطر من خلال الاستثمار في صناديق مشتركة تركّز على الشركات الموزعة للأرباح. فهي تقدم تنويعًا جيدًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي وعوائد دورية.
الذهب والمعادن الثمينة
يُنظر إلى الاستثمار في الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن، لأنه يحتفظ بقيمته عندما تفقد العملات والأسهم جاذبيتها، وغالبًا ما يزداد الطلب عليها في أوقات الكساد.
الأسهم الدفاعية من القطاعات المقاومة للركود
كما ورد سابقًا، فإن قطاعات مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، متاجر الخصم، عادةً ما تحافظ على أدائها، أو تنمو خلال الكساد.
أهم استراتيجيات التداول وقت الكساد الاقتصادي
يمكن أن تشكل فترات الكساد فرصة لإعادة بناء المحافظ الاستثمارية، ورغم كونها أمرًا لا مفر منه في بعض الأحيان، إلا أنها قد تمر بسلام شرط اتباع استراتيجيات مدروسة لتكون أفضل استثمار وقت الكساد الاقتصادي.
فيما يأتي اثنتان من أبرز الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها:
استراتيجية متوسط تكلفة الدولار
تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستثمار المنتظم بمبالغ ثابتة في سوق الأسهم بغض النظر عن حركة الأسعار. والهدف منها تقليل أثر تقلبات السوق على متوسط سعر الشراء بمرور الوقت. فعند ارتفاع الأسعار، تُشتَرى وحدات أقل من الأصل المالي؛ وعند انخفاضها تُشتَرى وحدات أكثر.
مثال توضيحي:
إذا قررت استثمار 500 دولار شهريًا في صندوق استثماري، وكان سعر السهم في الشهر الأول 25 دولارًا، ستحصل على 20 سهمًا. وفي الشهر التالي، إذا انخفض السعر إلى 20 دولارًا، فستحصل على 25 سهمًا.
إعادة توازن المحفظة الاستثمارية
في أوقات الكساد، لا تتأثر جميع القطاعات والأسهم بنفس الدرجة. وهنا تظهر أهمية إعادة توازن المحفظة، أي مراجعة الأصول التي تمتلكها وتحويل جزء منها إلى استثمارات أكثر أمانًا، أو تنويع الأصول عبر الاستثمار في الذهب أو صناديق المؤشرات الخاصة بالمرافق أو السندات، التي تميل إلى تحقيق أداء جيد في ظل الانكماش.
على سبيل المثال، قد يختار المستثمر تقليل حيازته من الأسهم الدورية أو أسهم عالية المخاطر، مثل شركات التكنولوجيا لصالح الأسهم الدفاعية التي تحقق أداءً جيدًا أو صناديق الاستثمار التي توزع أرباحًا منتظمة.
ما هي أفضل شركات تداول الأسهم الموثوقة والمرخصة؟
قائمة أعدها لكم فريقنا تشمل شركات تداول الأسهم الموثوقة والمرخصة استنادًا إلى تراخيص من جهات عالمية، وتتيح للمستخدم استثمارًا آمنًا في فترات الأمان والركود الاقتصادي، كونها تتيح لعملائها أفضل الميزات والخدمات.
هل تحتاج مساعدة لدخول عالم الأسهم والاستثمار؟
إذا كنت تتطلع إلى دخول عالم الاستثمار والأسهم بثقة حتى في أحلك الفترات الاقتصادية، فإن فريق موقع "يقين" سيدعمك من خلال استشارة مجانية تجيب عن كل تساؤلاتك، وإرشادك إلى أفضل شركات التداول المرخصة.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
احصل علي استشارة مجانية
